حقيقة توقف «واتساب» على بعض الهواتف
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بداية من يناير 2025، لن يدعم تطبيق واتس آب واتساب بعض الأجهزة القديمة، حيث سيفقد أكثر من 20 هاتفًا خاصية الوصول إلى واتساب.
و انتشرت العديد من التساؤلات عن حقيقة استمرار عمل منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم واتساب على أجهزة الهواتف الذكية القديمة.
بررت شركة Meta المالكة لـ واتساب قرارها، أنها ترغب في توفير تحديثات مستمرة لتجربة استخدام أكثر أمانًا، مشيرة إلى أن عمر هذه الهواتف بتجاوز الـ 10 سنوات وأصبحت غير متوافقة مع أحدث التطبيقات.
وفي حين أن هذا القرار منطقي من الناحية الفنية، إلا أنه قد يكون مزعجًا بعض الشيء لأولئك الذين ما زالوا يعتمدون على هذه الهواتف القديمة.
ومن أبرز الأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب هي
أندرويد بدون WhatsApp في 2025Samsung
Galaxy S3
Galaxy Note 2
Galaxy Ace 3
Galaxy S4 Mini
HTC
One X
One X+
Desire 500
Desire 601
Sony
Xperia Z
Xperia SP
Xperia T
Xperia V
Motorola
Moto G (الجيل الأول)
Motorola Razr HD
Moto E 2014
LG
Optimus G
Nexus 4
G2 Mini
L90
iPhone 5
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد يكون ضمن القائمة، فلا داعي للذعر الآن، توصي واتساب بنسخ محادثاتك احتياطيًا إلى حساب Google قبل انتهاء الدعم، بهذه الطريقة، يمكن استعادة جميع محادثاتك المهمة بسهولة على هاتف جديد.
اقرأ أيضاًهاتفك من بينهم أم لا؟.. واتساب يودع 20 هاتفا ذكيا قديما بحلول 2025
هاتفك من بينهم أم لا؟.. واتساب يودع 20 هاتفا ذكيا قديما بحلول 2025
منهم آيفون.. تعرف قائمة الهواتف المحرومة من واتساب في 1 يناير 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: واتساب توقف واتساب عن العمل توقف واتساب توقف تطبيق واتساب واتساب يتوقف عن العمل
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها