جردة حساب 2024 للكرد.. مناصب واحتجاجات واضراب ورواتب: العام الجديد قد يشبه السابق - عاجل

بغداد اليوم - أربيل

مر عام 2024 سريعا على مواطني إقليم كردستان، وكان مليئاً وحافلا بالأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية.

فعلى الصعيد الاقتصادي، ألقت أزمة الرواتب بظلالها على الوضع العام، وأثرت على جميع مفاصل الحياة برمتها، فالأسواق شبه مشلولة، والبطالة مرتفعة، والفقر في تزايد.

وعلى الصعيد الأمني، فإنه في النصف الأول من العام كان الإقليم يواجه يومياً سيلا من الصواريخ والمسيرات التي تستهدف القواعد العسكرية الأميركية داخل الإقليم، فضلا عن قصف مطار أربيل، ومواقع أخرى من قبل الحرس الثوري الإيراني.

أما علي الصعيد السياسي، فالعلاقة مع بغداد شهدت "شد وجذب"، مرة، العلاقة منسجمة، ومرة متوترة، ويبدو أنها متأثرة بالجو العام للمنطقة.

ويعتبر الحدث الأبرز سياسيا، هو إجراء انتخابات برلمان كردستان في العشرين من شهر تشرين الأول من العام الماضي، بعد تأجيلات عديدة، لكن المشكلة الأبرز تكمن في اتفاق القوى السياسية الفائزة على تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.

وهنا يستعرض الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم أبرز أحداث عام 2024، معتبراً إياه بعام الفشل من جميع النواحي.

وبين في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أنه" من غير الممكن أن تستمر أزمة رواتب الموظفين، وفي كل عام لا يتسلم الموظف سوى 10 رواتب من مجموع 12 شهرا، وهي عدد شهور السنة".

وأضاف، أن "الأزمة المالية، خلفت سلسلة أزمات على المستويات المختلفة، اقتصادياً، فقد ارتفع معدل البطالة والفقر، وتم غلق العديد من المعامل والمصانع، والمحلات، والأسواق تبدو شبه مشلولة، ولا توجد حركة تجارية".

كما أنه، من أضرار الرواتب هي اجتماعية، فقد زادت معدلات الطلاق، والمشاكل الأسرية، كما أن معدلات هجرة الشباب الكرد إلى خارج إقليم كردستان قد ارتفعت هي الأخرى، رغم مخاطر الهجرة، وغرق العشرات منهم في أوربا.

أما في الجانب التعليمي، فوضع التعليم في كردستان يواجه تحديات كبيرة، فالمدارس تشهد إضرابات لأكثر من شهرين أو ثلاثة، وهذا أثر على التعليم، وإيصال المادة كاملة للطلبة.

كما أن، أزمة الرواتب كانت لها تأثيرات على قطاع الصحة، والثقافة، والسياحة، وحتى الوضع الأمني، فلا شك أن معدلات الجريمة ترتفع، كلما قلت فرص العمل وزادت معدلات الفقر.

في 21 فبراير 2024، أصدر القضاء العراقي، من خلال المحكمة الاتحادية ، قرارًا بتعديل قانون الانتخابات في إقليم كردستان، الذي كان قد أقره برلمان الإقليم في 1992. وقد أدى هذا التعديل إلى إلغاء 11 مقعدًا من مقاعد البرلمان الكردي، ليصبح العدد الإجمالي للمقاعد 100. كما تم تقسيم إقليم كردستان إلى أربعة دوائر انتخابية وهي: أربيل (34 مقعدًا)، سليمانية (38 مقعدًا)، دهوك (25 مقعدًا)، وحلبجة (3 مقاعد). وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الكردية، حيث اعتبره البعض خطوة نحو تقليص سلطات الإقليم وإضعاف التمثيل الكردي في العراق.

وقد أجريت الانتخابات في الإقليم، وحصل الحزب الديمقراطي على المرتبة الأولى بـ 39 مقعداً، فيما جاء الاتحاد الوطني ثانياً بـ 23 مقعداً، والجيل الجديد ثالثاً بـ 15 مقعداً.

ويقول السياسي الكردي لطيف الشيخ إن، عام 2024 شهدت تحقيق نجاحات، منها قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا، وأيضاً صرف رواتب الموظفين وتوطينها في البنوك الاتحادية، لكن للأسف لم يتم الإلتزام بهذا القرار.

وعن توقعات عام 2025، يؤكد الشيخ في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "لن يكون أفضل من سابقه، فالأزمة السياسية تبدو مستمرة، ولا حلول لها إلا بتدخل الأطراف الدولية، وأيضاً تقديم تنازلات من أحد طرفي النزاع، في إشارة إلى الحزبين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".

ولفت إلى أن "العلاقة مع بغداد ممكن أن تشهد تحسناً ، ولكن ذلك مرتبطا بالانتخابات البرلمانية في العراق، والجهة الشيعية التي ستسيطر على المشهد الحكومي في العراق".

لهذا فإن، أهم ما ينتظر الكرد، هو شكل التحالفات القادمة مع الأحزاب الشيعية، وهل سيتأثر العراق بأحداث المنطقة، وهل يستمر الضغط الدولي لحل الفصائل المسلحة، وهل هذا الأمر يشمل الفصائل الكردية غير المرتبطة بوزارة البيشمركة، وكل تلك القضايا تحتاج لوقت لمعرفة الإجابة.

وبين أن "أهم ما ينتظر الكرد هو تشكيل الحكومة في الإقليم، ولكن هذا الأمر سيمر بمخاض عسير قد يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، ولا بد من تقديم تنازلات، ووساطات إقليمية ودولية، كما أن ما ينتظرهم في 2025، هو استئناف تصدير نفط  كردستان، عبر ميناء جيهان التركي، وإقرار قانون النفط والغاز، وتوحيد الرأي الكردي إزاء القضايا الإقليمية، ومنها العلاقة مع طهران، وأنقرة في المرحلة المقبلة".

ولعل أبرز نجاحات الكرد في عام 2024، هو استعادة منصب محافظ كركوك الغائب عنهم منذ عام 2017، ففي 10 أغسطس 2024، تم انتخاب ريبوار طه، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محافظاً جديدًا لمحافظة كركوك خلال اجتماع مجلس المحافظة. هذا التعيين جاء في وقت حساس حيث كان الوضع الأمني والسياسي في كركوك يشهد تقلبات، مما جعل هذه الانتخابات محط اهتمام إقليمي ودولي.

وفي خطوة هامة وبعد انقطاع دام 27 عامًا، بدأ في 16 نوفمبر 2024 التعداد السكاني في العراق، والذي شمل إقليم كردستان. واستمر التعداد حتى 13 ديسمبر 2024، وشمل مدينة كركوك، التي شهدت نزاعات وخلافات عديدة.

ويؤكد الكاتب والباحث السياسي لقمان حسين أن، هنالك تحديات كبيرة ينتظرها الكرد في عام 2025، خاصة وأن نهاية 2024 كان ساخنة ومليئة بالأحداث التي يرتبط بها الكرد.

وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "التطورات الحاصلة إقليمياً، يجب أن توحد الموقف الكردي، ويجب أن يبقى إقليم كردستان بعيدا عن طرفي النزاع، ويحاول إلتزام الموقف المحايد، لأنه لا يمتلك القوة والإمكانيات، ولات نريد أن نكون بسلسلة المحاور".

وأردف أن "الشرق الأوسط اليوم يمر بمتغيرات كثيرة، وهنالك تراجع لأدور، وتقدم لأدوار أخرى، ويجب أن يكون موقف إقليم كردستان موحداً إزاء هذه التغييرات، والتعامل معها وفقاً لمصالح الكرد، لا المصالح الحزبية، وهنا أعنى الموقف في العلاقة مع إيران وتركيا، وحتى الولايات المتحدة الأميركية، لآن عام 2025 قد يشهد منعطفاً جديداً في المنطقة، خاصة بعد التغيير الذي حصل في سوريا مؤخراً".

ويبقى المواطن الكردي ينتظر من عام 2025 أن يكون العام الأخير، في تأخر صرف الرواتب وإنهاء الأزمات المتوالية، فالضرائب مرتفعة، وأسعار الوقود عالية جداً، والخدمات سيئة، فالكهرباء والماء صارت معضلة ومشكلة كبيرة تواجه المواطن.

بالتالي يأمل المواطن، أن تتشكل حكومة جديدة في إقليم كردستان تمتلك القدرة لحل المشاكل، التي يعاني منها، وعلى رأسها أزمة الرواتب.

ويدخل عام 2025، ومازالت الكوادر التدريسية تواصل الإضراب عن الدوام، بسبب عدم استلامها لرواتب بشكل كامل، فضلاً عن المطالبة بتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصراً، وعدم الموافقة على مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم، لأسباب يقولون عنهم بإنهم لا يثقون بهذا المشروع.

المصدر: وكالة بغداد اليوم