كيف شكل قانون قيصر منعطفا حاسما في العلاقات الأميركية-السورية؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
وفي حلقة 2-1-2025 من برنامج "من واشنطن" استعرض مقدم البرنامج عبد الرحيم فقرا مع ضيفه معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ القصة الكاملة لهذا القانون وتداعياته.
ومثّل تبني الكونغرس الأميركي لقانون قيصر عام 2019 تحولا جذريا في السياسة الأميركية تجاه سوريا، فقد فرض القانون عقوبات شاملة على الحكومة السورية وأفرادها، بمن فيهم المخلوع بشار الأسد، متهما إياهم بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
وتعود جذور القانون إلى عام 2013، حين هرّب مصور عسكري سوري، عُرف لاحقا باسم "القيصر"، نحو 55 ألف صورة توثق انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين، ويروي مصطفى للحلقة كيف بدأت قصته مع القيصر في تلك الفترة الحرجة.
ويؤكد مصطفى أن أهمية قانون قيصر تكمن في كونه أول تشريع يرسخ تعريفا واضحا لنظام الأسد كنظام "يبيد شعبه".
أهم إنجازات المعارضة
كما أنه وجه رسائل حازمة لكل الأطراف المتورطة في سوريا، من المليشيات الإيرانية إلى مجموعة فاغنر الروسية.
وحول الانتقادات الموجهة للقانون بشأن تأثيره على المدنيين، يشير مصطفى إلى أن الاقتصاد السوري كان متدهورا قبل فرض العقوبات، مؤكدا أن القانون تضمن استثناءات قوية للعمل الإنساني والتحويلات المالية العائلية.
إعلانوأشار مصطفى إلى العقبات التي واجهت تمرير القانون، خاصة خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما التي أبدت انزعاجا من جلسات الاستماع للقيصر، معتبرة أنها تظهر الإدارة بمظهر غير المهتم بحقوق الإنسان، وقد حاول البيت الأبيض آنذاك عرقلة تمرير القانون بحجة المفاوضات مع روسيا حول وقف إطلاق النار.
ورغم كل العقبات، نجح القانون في النهاية بتشكيل إطار قانوني صارم لمحاسبة النظام السوري وداعميه، مع الحفاظ على القنوات الإنسانية للشعب السوري.
ويمثل هذا القانون، وفقا لمصطفى، أحد أهم إنجازات المعارضة السورية في تغيير السياسة الأميركية تجاه الأزمة السورية.
2/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السجيني: البرلمان لم يُقر مشروع قانون الإيجار القديم بعد
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيه بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خضع لنقاش واسع داخل أروقة البرلمان، لكن لم يتم التصويت عليه أو حسمه بشكل رسمي.
وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ مشروع القانون، ورغم أنه جاء من الحكومة، إلا أن البرلمان غير ملزم بالموافقة عليه بصورته الحالية.
وأوضح أن "البرلمان من حقه أن يعيد النظر فيه أو يقدم معالجة تشريعية بديلة"، مؤكدًا أن ما جرى في جلسات الاستماع كشف عن حجم كبير من الاحتقان المجتمعي بين طرفي العلاقة.
وأشار إلى أن ممثلي الملاك والمستأجرين أظهروا مواقف متشددة يصعب معها الوصول إلى نقطة التقاء بسهولة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى