هل سيدفع المواطن رسوم إضافية على فحص ومعاينة طلبات التصالح؟.. محلية النواب تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرًا، لافتًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام مجلس النواب موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.
وأوضح السجيني، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن قيود الارتفاع ما تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، مؤكدًا أن من دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أي رسوم إضافية، أما من تم رفضه سيدفع مصروفات أخرى.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح مما يجعل طلبه مرفوضًا، قائلًا: «الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته، وفي 30/ 6/ 2026 ستكون مصر بالكامل محدثة الأحوزة العمرانية.. والتعلية خارج الحيز العمراني غير قانوني لأن التصالح على بناء شيد».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يكشف تفاصيل تدشين حزب الجبهة الوطنية
«الرواتب ستزيد».. مصطفى بكري يزف بشرى سارة للمواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء مصطفى بكري قانون التصالح صدى البلد أحمد السجيني محلية النواب السجيني رئيس محلية النواب التصالح الدولة المصرية ط
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يكلف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز طلبات النواب لأجل المواطنين
عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة بمدينة العلمين في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.
وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وحسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة و احمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، و احمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.