تموين الإسماعيلية يضبط 1000 عبوة منتهية الصلاحية من الجبن والعصائر والبسكويت والمكرونة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.
حيث قامت ادارة الرقابة التموينية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.
وأضاف عبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط 1000 عبوة منتهية الصلاحية من (جبن، بن، عصير، بسكويت، ومكرونة) بأحد المحال بحي ثان، كما تم ضبط سلع تموينية بكمية قدرها 200 كيس مكرونة بأحد المحال بحي أول.
وفي مجال الرقابة على المخابز، عن تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، 3 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضرين للتوقف عن الإنتاج، 4 محاضر لعدم وجود لوحة.
وفيما يخص الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير محضر لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، 21 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 18 محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وضبط ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات والسلع وتوافرها بالأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية الرقابة التموينية السلع الاساسية الأسواق المخابز الرقابة على محاضر لعدم
إقرأ أيضاً:
تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.
وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.
كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.
لا محل دون ترخيصونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.
ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.
وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.
تصاريح مؤقتة للمناسباتكما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال