هجوم الغوطة الكيماوي عام 2013.. كوابيس لا تزال تلاحق الناجين
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
ففي فجر أحد أيام صيف 2013، تعرّضت منطقة زملكا لهجوم بالأسلحة الكيماوية، مخلفا عشرات الضحايا المدنيين.
وتروي إحدى الناجيات قصتها المؤلمة، حيث فقدت زوجها وأطفالها في الهجوم، وتصف كيف استيقظت في المستشفى بعد يومين، لتبدأ رحلة البحث المضنية عن أطفالها بين الأرقام والجثث المصطفة في المشرحة، حتى عثرت على جثة طفلها الصغير الذي لم يتجاوز عمره الثلاثة عشر شهرا.
وبعد سنوات من التهجير، عاد بعض السكان إلى المنطقة، ومنهم أبو علاء، الذي يصف المشهد المروع الذي واجهه: "كانت المنطقة أشبه بمدينة أشباح، تفوح منها رائحة الموت". ويضيف أن ذكريات ذلك اليوم لا تزال تطارده في كوابيسه، وتذكّره بحجم الظلم الذي تعرّض له المدنيون.
تقرير: صهيب العصا
3/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»