مساجد إسطنبول تحتفل بـليلة الرغائب.. أردوغان يهنئ المسلمين
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
احتفلت مساجد مدينة إسطنبول التركية، بحلول "ليلة الرغائب" التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب كل عام وفق التقويم الهجري، فيما هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسلمين بهذه الليلة.
وأحيا المسلمون "ليلة الرغائب" بعد صلاة المغرب في مساجد إسطنبول، وفي مقدمتها السلطان أحمد، وآيا صوفيا، وأيوب سلطان، والسليمانية، والفاتح، وتشاملجا الكبير، وتقسيم.
ونظمت مساجد إسطنبول برامج دينية بهذه المناسبة، حيث أقيمت فقرات لتلاوة القرآن الكريم والأدعية والأناشيد والابتهالات الدينية.
بدوره، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم الإسلامي بـ "ليلة الرغائب" التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب كل عام وفق التقويم الهجري.
جاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، الخميس، أرفق فيه صورة لجامع تشامليجا بمدينة إسطنبول.
وقال أردوغان: "أسأل الله أن تكون الأشهر الثلاثة (رجب وشعبان ورمضان) وليلة الرغائب بشائر خير وبركة لأمتنا الإسلامية".
وأضاف: "بداية أدعو الله أن تخفف هذه الليلة المباركة من معاناة إخواننا الفلسطينيين، وأن تجلب الخير والسلام والاستقرار للإنسانية جمعاء".
و"ليلة الرغائب" يطلق عليها الأتراك اسم "ليلة قنديل" (الشمع)، ويحتفلون بها سنويا في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب.
وتنظم المساجد برامج دينية بهذه المناسبة، تتخللها فقرات لتلاوة القرآن الكريم والتضرع بالأدعية وترديد الأناشيد والابتهالات الدينية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية منوعات تركية رجب أردوغان تركيا أردوغان اسطنبول رجب منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.