نيك كليج يغادر ميتا بعد 7 سنوات من الإشراف على قراراتها السياسية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
نيك كليج، نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي تحول إلى مدير تنفيذي في ميتا، يغادر بعد فترة عمل لمدة سبع سنوات مع شركة التواصل الاجتماعي. أعلن كليج عن رحيله في منشورات على X وThreads، قائلاً "هذا هو الوقت المناسب لي للمضي قدمًا من دوري كرئيس للشؤون العالمية في ميتا".
سيتم استبدال كليج بجول كابلان، وهو مسؤول تنفيذي سياسي قديم ومساعد سابق في البيت الأبيض لجورج دبليو بوش والمعروف بعلاقاته العميقة مع الدوائر الجمهورية في واشنطن.
انضم كليج إلى ميتا في عام 2018، بعد عام من اعتبار الجمهور البريطاني للزعيم السابق للديمقراطيين الليبراليين غير قابل للانتخاب. كانت الشركة المعروفة آنذاك باسم فيسبوك تتطلع إلى تحسين علاقاتها السياسية بعد كامبريدج أناليتيكا وفضائح أخرى. في عام 2022، تمت ترقيته إلى رئيس الشؤون العالمية، وهو المنصب الذي كان يتبع مباشرة مارك زوكربيرج (كان دوره السابق تحت إشراف مديرة العمليات في شركة ميتا آنذاك شيريل ساندبرج).
لعب السياسي السابق دورًا رئيسيًا في بعض أهم القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها ميتا. فقد دافع علنًا عن قرار الشركة بعدم تطبيق سياسات التحقق من الحقائق على السياسيين، كما ألف بياناتها العامة حول تعليق وإعادة تفعيل حساب دونالد ترامب على فيسبوك. ومؤخرًا، انتقد كليج تعامل الاتحاد الأوروبي مع تنظيم التكنولوجيا، بحجة أن الكتلة تعوق التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
كتب كليج في منشور على Threads: "تزامن وقتي في الشركة مع إعادة ضبط كبيرة للعلاقة بين "الشركات التكنولوجية الكبرى" والضغوط المجتمعية التي تجلت في القوانين والمؤسسات والمعايير الجديدة التي تؤثر على القطاع. آمل أن أكون قد لعبت دورًا ما في السعي إلى ربط العوالم المختلفة جدًا للتكنولوجيا والسياسة - العوالم التي ستستمر في التفاعل بطرق غير متوقعة في جميع أنحاء العالم".
وقال كليج في منشور على فيسبوك إنه سيقضي "الأشهر القليلة" القادمة في العمل مع كابلان و"تمثيل الشركة في عدد من التجمعات الدولية في الربع الأول من هذا العام" قبل أن يتنحى رسميًا عن الشركة. ولم يشر إلى ما قد يفعله بعد ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حين تشغلنا التحليلات السياسية وننسى أنفسنا
إبراهيم بن سالم الهادي
بينما تنهض أمم الأرض من بين ركامها، وتنسج مُستقبلها بخيوط العمل والمعرفة والابتكار، تبقى مجتمعاتنا العربية منشغلة بتحليل تقلبات السياسة، وتتبّع تحركات الساسة، والتكهّن بما سيقوله الرئيس أو الوزير الفلاني، أو ما إذا كان الاجتماع الرباعي سينتهي ببيان مُشترك أم بخيبة أمل جديدة.
الخسارة الفادحة أن هذا الانشغال المحموم بتفاصيل لا تُغني ولا تنفع، جاء على حساب القضية الأهم.. صناعة الإنسان، فكم من الطاقات الفكرية والعملية أُهدرت في جدالات عابثة، بينما الحقيقة المُؤلمة تئن بصمتٍ في زوايا الوجدان، مفارقة مُرّة أن تطمح أمة للنهضة، في حين يستهلك أفرادها أوقاتهم في تحليل سياسات الآخرين، دون استثمار وقتهم في عملٍ ينفعهم، يتجادلون في مجموعات الواتساب حتى الشجار، غير مدركين أن الحقائق بعيدة عن عقلية المقاهي.
فماذا بعد؟
علينا أن نحوّل شغفنا السياسي إلى وعي منتج، لا إلى جدال لا ينتهي، أن نُعيد ترتيب أولوياتنا، ونوجّه طاقاتنا نحو التعليم، والتفكير النقدي، والمبادرات المجتمعية، لدينا في عُمان ثروات طبيعية هائلة، ليست فقط نفطًا وغازًا؛ بل فرص كامنة في الجبال، والسواحل، والصحاري، نحن لا نحتاج إلى اكتشاف قارات جديدة، بل اكتشاف الإنسان العُماني من جديد، وتمكينه من تحويل هذه الكنوز إلى فرص.
تخيّل لو تمَّ تأسيس مراكز وطنية لتعليم الشباب مهارات متقدمة مرتبطة بهذه الثروات، ففي ظفار يمكن إنشاء معاهد بحثية متخصصة في النباتات الطبية والعطرية، كاللبان والنباتات النادرة، تصدّر منتجاتها للأسواق العالمية لا كمواد خام، بل كعلاجات ومواد تجميل تحمل علامة "صُنع في عُمان". أما في صحار والدقم؛ فيمكن تأسيس مدارس تقنية تُعنى بتحويل المعادن والصخور إلى صناعات ذكية مثل مكونات الطاقة الشمسية، وبطاريات الليثيوم، ومواد البناء الخضراء، وفي الباطنة والشرقية يمكن تنفيذ مشاريع زراعية تعليمية تُدرّب الطلبة على الزراعة الذكية المائية والعمودية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتصدير. وعلى سواحلنا يمكن إنشاء أكاديميات لعلوم البحار والصيد المستدام، تُعِدّ شبابنا لصناعة سفن حديثة، واستخراج منتجات بحرية عالية الجودة تُعبّأ محليًا لكن هذه المشاريع تتطلب تبنيًا وطنيًا حقيقيًا، عبر وزارة الاقتصاد، أو لجنة وطنية مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تضمن تنسيق الجهود وتوجيه الموارد نحو تحقيق هذه الرؤى، بعيدًا عن التشتت والمبادرات الفردية غير المستدامة.
هذه ليست أحلامًا؛ بل رؤى قابلة للتحقيق إذا ربطنا التعليم بسوق العمل، وزرعنا في الإنسان العُماني طموح أن "يكون هو المشروع"، لا مجرد باحث عن وظيفة، فالمشاريع العملية لا تُنتج وظائف فقط، بل ترفع من مستوى المعيشة، وتقلل الاعتماد على الخارج، وتضع الدولة على طريق التقدّم، بدلًا من انتظار "القرار المصيري" عبر وسائل الإعلام؛ فنهضة الأمم لا تبدأ من نشرة أخبار نهدر طاقاتنا وأوقاتنا في تحليلها؛ بل كيف نعمل ونبني أنفسنا من حيث نحن الآن.
رابط مختصر