جروس يفاجئ رئيس الزمالك بهذا الطلب
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد الإعلامي خالد الغندور إن جروس المدير الفني للزمالك اجتمع مع حسين لبيب خلال الساعات الماضية وطلب منه عدم تواجد أعضاء مجلس الإدارة خلال المران الجماعي للفريق.
حفيد مؤسس الزمالك: الكونفدرالية والسوبر الإفريقي لحظات لن أنساها الزمالك يختتم تدريباته استعدادا للقاء المصري غداوقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" ويأتي طلب جروس لحسين لبيب بسبب تكرار نزول أحد أعضاء مجلس الإدارة للمران الجماعي حيث يرى المدرب السويسري أن التدريب من اختصاصات الجهاز الفني ولا يرغب في تواجد أعضاء مجلس الإدارة في المران حتى لا يؤثر ذلك على عمله".
واختتم:"ووافق حسين لبيب على طلب جروس بعدم تواجد مجلس الإدارة في التمرين خاصة أنه يرى ذلك حق أصيل له،وتقرير من حقه حضور المران الجماعى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين لبيب جروس الزمالك نادي الزمالك لبيب مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.
وجاء هذا، بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من أعضاء الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.
وتميز مشروع القانون، بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني. لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.
وقد اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولار، و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب أن يصل 4.1 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا بوالزرد. الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
أما بخصوص الجانب التشريعي للنص، أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص. لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟