هكذا ظهرت أول معاهدة دولية لمواجهة المخدرات بالتاريخ
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
مطلع القرن العشرين، أثارت تجارة الأفيون واستخدامه العديد من الانتقادات حيث انتشر استخدام هذه النبتة لأغراض غير طبية، بالعديد من المجتمعات. وأمام هذا الوضع، اتجه العديد من السياسيين، بمختلف الدول، للتحرك أملا في وضع حد لمثل هذه الممارسات والقضاء على التجارة غير القانونية للأفيون.
أول مؤتمر دولي للأفيون
بشنغهاي الصينية عام 1909، اجتمع ممثلو 13 دولة، ضمن ما عرف بالاجتماع الدولي حول الأفيون، عقب تزايد الانتقادات لتجارة الأفيون وحروب الأفيون التي أجبرت الصين سابقا على فتح موانئها لهذه التجارة.
إلى ذلك، وقعت هذه المعاهدة من قبل كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وإيطاليا واليابان وهولندا وبلاد فارس والبرتغال وروسيا وسيام (تايلند حاليا).
بداية من العام 1915، اتجهت بعض الدول كالولايات المتحدة الأميركية والنرويج لاعتماد هذه المعاهدة بشكل رسمي على الصعيد الداخلي عن طريق تقنينها بعدد من القوانين. وبعد الحرب العالمية الأولى، تم تعميم هذه المعاهدة على جميع الدول عقب ضمها لمعاهدة فرساي.
مؤتمر الأفيون الثاني
عام 1925، انعقد بمدينة جنيف السويسرية مؤتمر الأفيون الثاني. وبهذا المؤتمر، تم التوقيع على معاهدة نصت بالأساس على نظام للتحكم بالأفيون يشرف عليه مجلس مركزي دائم للأفيون مرتبط بمنظمة عصبة الأمم. وبحلول العام 1931، تم إنشاء هيئة الإشراف على المخدرات. وخلال العام 1968، تم دمج هذه الهيئة مع المجلس المركزي الدائم للأفيون لتظهر بذلك هيئة مراقبة المخدرات الدولية.
خلال مؤتمر العام 1925، أوصت مصر، بدعم من جنوب إفريقيا وإيطاليا، بضم الحشيش لقائمة المخدرات الممنوعة. إلى ذلك، اعترضت الهند وبعض الدول الأخرى على هذا الأمر مؤكدة على وجود عادات وتقاليد اجتماعية ودينية تقتضي استخدام بعض أنواع الحشيش وخاصة القنب الهندي.
أمام هذا الوضع، تم التوصل لحل وسط يقضي بعدم تصدير القنب الهندي للدول التي منعت استخدامه وإلزام الدول المستوردة بإصدار وثائق حول الكميات المطلوبة وتأكيد استخدامها فقط لأغراض علمية أو طبية. من جهة أخرى، نص هذا الحل الذي تم التوصل إليه على ضرورة ممارسة رقابة صارمة لمنع الاتجار الدولي.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ماله حرام مثل السارق وتاجر المخدرات.. أزهري يحذر من حرمان المرأة من الميراث
أكد الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أن مشكلة توزيع الميراث موجودة في العديد من المجتمعات، موضحًا أنه تلقى خلال الفترة الماضية اتصالات من 4 فتيات يطلبن منه المساعدة، حتى يتمكنّ من الحصول على حياة مستقرة مثل باقي الفتيات، ويتمكنّ من الارتباط بشريك الحياة.
وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الفتيات الأربع أكدن أن شقيقهن حصل على جميع الأراضي الخاصة بهن، ويمنعهن من الزواج خوفًا من خروج الأراضي (الطين) من العائلة.
عشق حرام للطينولفت إلى أن هناك ما وصفه بـ"العشق الحرام للطين"، موضحًا أن بعض السيدات يعانين من عدم الحصول على حقوقهن الشرعية في الميراث، بسبب بعض العادات التي تمنع توريث المرأة، بحجة أن الأرض قد تخرج من نطاق العائلة.
وأشار إلى أنه يطالب الجميع بتطبيق شرع الله، مؤكدًا أن الله أعطى الرجل ما يكفيه، وأعطى المرأة ما يحفظ حقوقها ويصونها، وأن الإسلام وضع نظامًا عادلًا لتوزيع الميراث بين جميع الورثة.
وأوضح أن بعض الديانات الأخرى لها أحكام مختلفة في الميراث، مشيرًا إلى أن الإسلام جاء بتشريع واضح يضمن حصول كل شخص على حقه.
وأكد أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الإنسان من شيء، وأن الميراث يُوزع بالعدل، مشددًا على أن الحصول على ميراث الآخرين بغير حق يعد من أكل المال الحرام، ويشبه في الإثم صورًا أخرى من الكسب غير المشروع مثل الرشوة والسرقة والاتجار بالمخدرات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية