هكذا ظهرت أول معاهدة دولية لمواجهة المخدرات بالتاريخ
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
مطلع القرن العشرين، أثارت تجارة الأفيون واستخدامه العديد من الانتقادات حيث انتشر استخدام هذه النبتة لأغراض غير طبية، بالعديد من المجتمعات. وأمام هذا الوضع، اتجه العديد من السياسيين، بمختلف الدول، للتحرك أملا في وضع حد لمثل هذه الممارسات والقضاء على التجارة غير القانونية للأفيون.
أول مؤتمر دولي للأفيون
بشنغهاي الصينية عام 1909، اجتمع ممثلو 13 دولة، ضمن ما عرف بالاجتماع الدولي حول الأفيون، عقب تزايد الانتقادات لتجارة الأفيون وحروب الأفيون التي أجبرت الصين سابقا على فتح موانئها لهذه التجارة.
إلى ذلك، وقعت هذه المعاهدة من قبل كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وإيطاليا واليابان وهولندا وبلاد فارس والبرتغال وروسيا وسيام (تايلند حاليا).
بداية من العام 1915، اتجهت بعض الدول كالولايات المتحدة الأميركية والنرويج لاعتماد هذه المعاهدة بشكل رسمي على الصعيد الداخلي عن طريق تقنينها بعدد من القوانين. وبعد الحرب العالمية الأولى، تم تعميم هذه المعاهدة على جميع الدول عقب ضمها لمعاهدة فرساي.
مؤتمر الأفيون الثاني
عام 1925، انعقد بمدينة جنيف السويسرية مؤتمر الأفيون الثاني. وبهذا المؤتمر، تم التوقيع على معاهدة نصت بالأساس على نظام للتحكم بالأفيون يشرف عليه مجلس مركزي دائم للأفيون مرتبط بمنظمة عصبة الأمم. وبحلول العام 1931، تم إنشاء هيئة الإشراف على المخدرات. وخلال العام 1968، تم دمج هذه الهيئة مع المجلس المركزي الدائم للأفيون لتظهر بذلك هيئة مراقبة المخدرات الدولية.
خلال مؤتمر العام 1925، أوصت مصر، بدعم من جنوب إفريقيا وإيطاليا، بضم الحشيش لقائمة المخدرات الممنوعة. إلى ذلك، اعترضت الهند وبعض الدول الأخرى على هذا الأمر مؤكدة على وجود عادات وتقاليد اجتماعية ودينية تقتضي استخدام بعض أنواع الحشيش وخاصة القنب الهندي.
أمام هذا الوضع، تم التوصل لحل وسط يقضي بعدم تصدير القنب الهندي للدول التي منعت استخدامه وإلزام الدول المستوردة بإصدار وثائق حول الكميات المطلوبة وتأكيد استخدامها فقط لأغراض علمية أو طبية. من جهة أخرى، نص هذا الحل الذي تم التوصل إليه على ضرورة ممارسة رقابة صارمة لمنع الاتجار الدولي.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أقر عقد مؤتمر استثنائي لتعيين مدير عام مساعد.. برئاسة السعودية: «الألكسو» يطلق 7 لجان جديدة لدعم العمل العربي
البلاد- تونس
أقر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” دورته الـ123 بمقر المنظمة في تونس، برئاسة المملكة العربية السعودية، حزمة من القرارات الهامة؛ أبرزها الموافقة على مقترح سعودي بعقد مؤتمر عام استثنائي في سبتمبر المقبل لتعيين مدير عام مساعد للمنظمة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، عبّر رئيس المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل عن تقديره للدعم الكبير، الذي تحظى به “الألكسو” من القيادة السعودية، ناقلاً تحيات سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس المؤتمر العام للمنظمة، ومؤكداً تضامن المجلس الكامل مع الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل ما تشهده غزة من معاناة إنسانية. كما أكد المجلس دعمه لترشيح الدكتور خالد عنان من مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، باعتباره المرشح العربي الوحيد، مشدداً على أهمية هذا الترشيح في تعزيز الدور العربي في المنظمات الدولية.
من جانبه، استعرض المدير العام للمنظمة الدكتور محمد ولد أعمر الأنشطة المنجزة خلال عام 2024، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. كما ناقش المجلس تقرير لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام للألكسو، برئاسة السعودية وعضوية 12 دولة عربية، والتي أكملت المرحلة الأولى من عملها وتستعد لإنهاء أعمالها في مارس 2026. ووافق المجلس على تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في الدول، التي تمر بأزمات، برئاسة لبنان وعضوية 10 دول، إضافة إلى الموافقة على عقد ملتقى إعلامي في سبتمبر المقبل لرصد الأضرار والاحتياجات في تلك الدول. وأشاد المجلس بمبادرة “الأسبوع العربي في اليونسكو” التي أطلقتها السعودية، ودعا إلى تعميم نتائجها، كما دعا إلى تقديم رؤية مستقبلية لخطة عمل المنظمة لما بعد 2028 في الدورة القادمة. واعتمد المجلس تشكيل لجانه الرئيسة في مجالات الثقافة، والتربية، والعلوم، والمعلومات، إضافة إلى لجان تقييم ومتابعة الخطط، والتدريب والتكوين. وثمن المجلس مقترح مصر بإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل التراث العربي، وناقش خطط التعاون الدولي، والتسويق، وتنويع مصادر التمويل، ووافق على إجراء دراسة اقتصادية وتشريعية حول استثمار الاحتياطات المالية للمنظمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!