ما هي توقعات أداء الاقتصاد العالمي 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
توقع تقرير بنك قطر الوطني أن يشهد النمو العالمي تسارعاً معتدلاً في عام 2025، مع تخفيف القيود النقدية بشكل كبير، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، وانتعاش دوري في أوروبا والصين، وتأثيرات إيجابية على اقتصادات رابطة آسيان.
وقال التقرير الاسبوعي تحت عنوان " ما هي التوقعات المرتبطة بأداء الاقتصاد الكلي العالمي في عام 2025؟"
لقد ثبت أن المحللين والاقتصاديين كانوا متشائمين للغاية في تنبؤاتهم بشأن أداء الاقتصادات الكبرى والنمو العالمي في السنوات الأخيرة.
ونتيجة لذلك، أصبح المحللون أكثر حذراً هذا العام بشأن توقعاتهم، حيث يشير إجماع توقعات بلومبرغ حالياً إلى نمو معتدل تبلغ نسبته 3.1% في عام 2025.
وهذا يعني ضمناً استمرار الوتيرة التي رُصدت في العام الماضي، مع بقاء النمو العالمي أقل قليلاً من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4%.
ويوضح QNB أنه مع بداية عام 2025، فإنه أكثر تفاؤلاً من إجماع التوقعات، حيث يرى أن نمو الاقتصاد العالمي سيتسارع إلى 3.2% على الأقل.
ويشير التقرير إلي أن الظروف مهيأة لبيئة اقتصادية كلية عالمية مواتية تتسم بنمو أكثر توازناً وتزامناً، وبقاء التضخم تحت السيطرة، وتخفيف القيود المالية. وتشمل الرياح الدافعة استمرار عمليات تيسير السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى، والنمو المرن في الولايات المتحدة، والتعافي الدوري في أوروبا والصين.
ومع استمرار التضخم في الاعتدال نحو النسب المستهدفة لدى البنوك المركزية، هناك مجال لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الولايات المتحدة و150 نقطة أساس في منطقة اليورو، مما سيغير موقف السياسة النقدية من التقييد إلى التيسير. وهذا من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار والاستهلاك، حيث سيصبح الائتمان أقل كلفة، وستزيد جاذبية الفرص الاستثمارية الجديدة، وستنخفض تكاليف الفرص البديلة للإنفاق.
ويتوقع أن يظل الاقتصاد الأميركي في وضع جيد مع مرونة أسواق العمل، وسرعة نمو الإنتاجية بفضل تسريع تبني التكنولوجيا، وتمتع الأسر بميزانيات عمومية قوية مع مركز مالي هو الأقوى منذ عقود. وعلاوة على ذلك، يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالياً على إجراء تغيير كبير في موقفه النقدي من التقييد إلى التيسير، وهو ما من شأنه أن يوفر رياحاً مواتية ويمنع أي تباطؤ اقتصادي كبير. وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.2% في عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤاً من نسبة 2.6% المسجلة في عام 2024 والمتوسط طويل المدى البالغ 2.3%، ولكنه يظل بعيداً عن أي ضعف كبير.
على نحو هام، من المرتقب حدوث انتعاش دوري في منطقة اليورو والصين بعد فترة طويلة من الركود في منطقة اليورو والنمو الأقل من المتوسط في الصين. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الاعتدال في أسعار الطاقة، وتعافي الطلب العالمي على التصنيع، وتخفيف السياسات النقدية، إلى تسارع كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتوسع النمو من معدل ضعيف لا يتجاوز 0.7% في عام 2024 إلى 1.0% في عام 2025، بينما من المتوقع أن يتحسن الأداء في الصين من 4.8% إلى 5.0% عن الفترة نفسها.
من المرجح أن يكون النمو الأقوى في الصين بمثابة ريح مواتية كبيرة لاقتصادات آسيا الناشئة بشكل عام واقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل خاص، مما يعيد تنشيط مكانتها كواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم. وسيكون ذلك مدعوماً أيضاً بالتعافي الدوري في التصنيع العالمي ودورة التخفيف النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما من شأنه أن يصب في صالح تدفقات المحافظ والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التهديدات من قوة الدولار الأمريكي وحروب ترامب التجارية. ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات الخمسة الكبرى في آسيان (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند) بنسبة 5.2% في عام 2025، مقارنة بـ 4.4% في عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني قطر فی الولایات المتحدة فی منطقة الیورو من المتوقع أن نقطة أساس فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد