برلماني: قطاع التعدين يُساهم بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي للدولة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الدستور نص في مادته 32 على أن موارد الدولة الطبيعية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وتعمل الدولة أيضًا في ذات المادة الدستورية على تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأوضح وهبة ، أنه في سنة 2014 صدر القانون رقم 108 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذي وضع نظامًا قانونيًا حديثًا في شأن الثروة المعدنية والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تكليف الرئيس السيسي فى عام 2020 وزارة البترول بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر.
وتابع: "أن نتائج هذه الاستراتيجية حتى عام 2024 يُساهم قطاع التعدين بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي لا تتعدى 1% من الناتج المحلي من 2014 وحتى 2022 تم تصدير ذهب بما يُعادل 5 مليارات دولار وبلغت إيرادات العامة للثروة المعدنية حوالي 12 مليار جنيه، في حين أن إيرادات التعدين في المملكة العربية السعودية 17 مليار في 2023".
واستكمل: "يتردد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم إمكانياتها"، ومن هذا المنطلق أوجه سؤالاً إلى الحكومة متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟ كما نريد أن نرى اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة الأجيال القادمة سياسة الحكومة النائب إيهاب وهبة المزيد قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
النرويج تؤيد زيادة الإنفاق الدفاعي في إطار "الناتو" إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي
أعلنت الحكومة النرويجية قبيل قمة حلف "الناتو" أن البلاد ستدعم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال قمة الحلف في يونيو الجاري في لاهاي.
وجاء في بيان صحفي على موقع الحكومة النرويجية: "ستنفق الحكومة 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الأغراض المتعلقة بالدفاع".
وبحسب البيان، سيتم تخصيص 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مباشرة للنفقات الدفاعية، بينما أكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه، في بيان صحفي، أنه سيتم إنفاق 1.5٪ إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على قطاعات مدنية تشمل البنية التحتية والاستعداد المدني وأمن الطاقة والإمداد، بالإضافة إلى إجراءات مواجهة التهديدات الهجينة والالكترونية.
وقال ستوريه: "بعد القمة سنناقش مع البرلمان النرويجي (الستورتينغ) الخطط المحددة لتحقيق هذا الهدف لتعزيز القدرات الدفاعية". وبحسب المنشور، تخطط النرويج لإنفاق 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات الدفاعية في عام 2025، وسيشمل هذا الإنفاق أيضا المساعدات العسكرية لأوكرانيا