في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة، أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين، إيمانًا منها بأن المواطنة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، علاوة على تعزيز وحدة النسيج المجتمعي وتكريس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف أفراد المجتمع وممارسة حقوقهم، ومن بينها العمل على تقنين أوضاع الكنائس، فضلًا عن اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة الذي يعد رمزًا للتعايش بين الأديان ويعكس مكانة مصر كمقصد ديني وسياحي عالمي.

مجلس الوزراء ناعيًا الفنان نبيل الحلفاوي: ساهم في تجسيد بطولات وطنية عظيمة رئيس مجلس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية نحو ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي وإعلاء قيم المساواة وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أشار التقرير إلى مواصلة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، حيث تم صدور28 قراراً من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى الآن تطبيقاً لقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، لافتاً إلى تقنين أوضاع 3453 كنيسة ومبني.

واستعرض التقرير قرارات تقنين أوضاع الكنائس، حيث تم صدور 4 قرارات بإجمالي 508 كنيسة ومبنى عام 2018، حيث تم صدور قرارات تقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى في شهر مايو، وكذلك 167 كنيسة ومبنى في الشهر نفسه و120 كنيسة ومبنى في شهر أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى في شهر ديسمبر من نفس العام.

ووفقاً للتقرير تم صدور 8 قرارات لعدد 814 كنيسة ومبنى عام 2019، حيث تم صدور قرارات بتقنين أوضاع 119 كنيسة ومبنى في شهر يناير، و156 كنيسة ومبنى في شهر مارس، و111 كنيسة ومبنى في شهر أبريل، و127 كنيسة ومبنى في يوليو، و88 كنيسة ومبنى في سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى في نوفمبر، و87 كنيسة ومبنى في ديسمبر من نفس العام.

وجاء في التقرير، أنه تم صدور 5 قرارات بإجمالي 416 كنيسة ومبنى عام 2020، موضحاً أنه تم إصدار قرارات تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى في شهر يناير، و82 كنيسة ومبنى في فبراير، و74 كنيسة ومبنى في أبريل، و70 كنيسة ومبنى في مايو، و100 كنيسة ومبنى في أكتوبر من نفس العام.

ولفت التقرير إلى صدور 4 قرارات بإجمالي 283 كنيسة ومبنى عام 2021، لتشمل 62 كنيسة ومبنى في يناير، و82 كنيسة ومبنى في مايو، و76 كنيسة ومبنى في أغسطس، و63 كنيسة ومبنى في نوفمبر من نفس العام.

واستكمالاً لما سبق، أبرز التقرير أنه في عام 2022 تم إصدار 3 قرارات بإجمالي 505 كنيسة ومبنى، لتشمل 141 كنيسة ومبنى في يناير، و239 كنيسة ومبنى في مايو، و125 كنيسة ومبنى في ديسمبر من نفس العام.

هذا وأشار التقرير إلى صدور قرارين في عام 2023 بإجمالي 447 كنيسة ومبنى، لتشمل صدور قرارات تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى في شهر فبراير، و374 كنيسة ومبنى في يونيو، كما تم صدور قرارين عام 2024 بإجمالي 480 كنيسة ومبنى، حيث تم إصدار قرارات بتقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى في شهر فبراير، و293 كنيسة ومبنى في نوفمبر من نفس العام.

وأبرز التقرير جهود الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، والذي يعد مسارًا سياحيًا يمتد من سيناء إلى أسيوط، وذلك بهدف تعزيز السياحة الدينية وتطوير البنية التحتية عبر 11 محافظة.

وأوضح التقرير أن المسار يمتد على طول 3500 كم ذهاباً وعودة، ويتضمن 25 نقطة، لافتاً إلى أن تكلفة أعمال التطوير ورفع كفاءة المسار بلغت 463.6 مليون جنيه، بالإضافة لمساهمات كافة المحافظات من خططها الاستثمارية، في حين خصصت وزارة السياحة والآثار 60 مليون جنيه لصالح المشروع.

كما استعرض التقرير خريطة المسار، لتبدء بالعريش، ثم الفرما، ثم الزقازيق، يليها تل بسطا، ثم بلبيس، ثم مسطرد، ثم منية سمنود، يليها سمنود، ثم سخا، ثم وادي النطرون (دير الأنبا بيشوي - دير البراموس - السريان - أبو مقار)، يليها عين شمس (مطرية)، ثم بابليون مصر القديمة، يليها المعادي، ثم البدرشين (منف)، ثم البهنسا، ثم بني مزار، يليها سمالوط، ثم دير العذراء (بجبل الطير)، و الأشمونين، وملوي، يليهم ديروط، ثم القوصية، ثم مير، يليها دير المحرق (جبل قسقام)، ثم أسيوط (جبل درنكة) وهو موضع بدء رحلة العودة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المساواة المساواة والعدالة الجمهورية الجديدة التنمية المجتمعية تقنین أوضاع الکنائس الدولة المصریة من نفس العام

إقرأ أيضاً:

«وزير الاستثمار»: صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحول نوعي

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.

وأكد الخطيب التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.

كما أشار الوزير إلى حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.

وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.

ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.

اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير الاستثمار المغربي تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي

وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد

وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

مقالات مشابهة

  • «وزير الاستثمار»: صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحول نوعي
  • قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية
  • قرارات رئاسية بتعيين رئيسي النيابة الإدارية ومجلس الدولة
  • قرارات جمهورية جديدة.. أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة والشناوى للنيابة الإدارية والغايش للنقض ومدكور لقضايا الدولة
  • نائب: ثورة 30 يونيو لحظة إنقاذ وطن وبداية تأسيس الجمهورية الجديدة
  • قرارات حاسمة من المجلس التنفيذي ببورسعيد.. إحالة مسئولين للتحقيق وتخصيص أرض جديدة لإسكان الشباب
  • وزير البترول: الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تأمين منظومة الطاقة
  • الدم السوري واحد.. مغردون يتفاعلون مع الهجوم على كنيسة دمشق
  • شحادة عرض مع وفد من المديرين العامين تحديات العاملين في الإدارات العامة
  • الأمم المتحدة: الأمين العام مستعد لدعم أي جهود تهدف إلى الحل السلمي للصراع بين إسرائيل وإيران