وكيل الشيوخ يطالب بتعديلات تشريعية لتعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الموضوع المطروح للمناقشة حول استيضاح سياسية الحكومة بشأن امتلاك مصر العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، موضوع في غاية الأهمية لتعلقه بتفعيل نص دستوري هو المادة (32).
وأضاف أبو شقة: ومما لا شك فيه وفقاً لتقارير الخبراء والفنيين في هذا المجال فإن مصر لديها من الكنوز والثروات من المعادن النفيسة التي تسعى الحكومة إلى الاستفادة منها لتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تحسين قطاع التعدين بشكل كبير إذ تعاقدت مع بيت استشاري عالمي، لمعرفة أسباب عزوف المستثمرين، واتضح وجود عدة أسباب منها التشريعات، ونظام التراخيص، والنظام المالي، خاصة أن قطاع التعدين يعد جزءًا مهما من الصناعة.
واستكمل: حيث عملت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تذليل أية عقبات في مجال استثمار التعدين كي تصبح مصر وجهة للاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين، وتلبية رغبة الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية، كما عملت الحكومة المصرية على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته في الناتج القومي وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار، وأن مصر تحتضن مصر نحو حوالي 270 موقعًا لإنتاج الذهب وأن إنتاج الذهب يتركز بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أنه بإمكان مصر تطوير قطاع التعدين بما فيه الذهب والحصول عائد 5 مليارات دولار في غضون 5 سنوات، ويمكن زيادته إلى 10 مليارات دولار سنويًا في أقل من 10 سنوات عبر استغلال كامل ثروات مصر التعدينية وليس الذهب فقط، وإقامة مشروعات قيمة مضافة قائمة على استغلال تلك الخامات، حيث يُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية، وتحتضن مصر نحو 270 موقعاً للذهب.
وأشار أبو شقة، إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في الثروة المحجرية، التي تشمل أنواعا مختلفة من الخامات، مثل الحجر الجيري والبازلت والرمل والزلط والجرانيت والرخام والجبس وطفلة الإسمنت.
وشدد أبو شقة على ضرورة تعديلات تشريعية في هذا المجال يتضمن نصوصاً تعالج معوقات الاستثمار في مجال التعدين يتطلب جهدًا متكاملًا من الحكومة والقطاع الخاص مع الالتزام بتطبيق تقنيات حديثة واستراتيجيات مستدامة. تجاوز التحديات القائمة بما يفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة سيما وأن مصر تملك مقومات جاذبة للاستثمار يتعين استغلالها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع التعدین أبو شقة
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتطوير منظومة تشريعية نموذجية للتجارة والمنصات الرقمية
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت أعمال الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، انعقاد 6 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة على مدار يومي 8 و9 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص وصانعي السياسات وكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، إضافة إلى ممثلين لفرق فنية دولية وجامعات عالمية تعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية من أكثر من 17 دولة.
وهدفت جلسات المنتدى إلى وضع خريطة طريق جديدة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة وتنافسية للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر الاستفادة من قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي. وركزت الجلسات على تحليل الواقع التشريعي الحالي، وكشف الثغرات والتحديات الناتجة عن النمو المتزايد للمعاملات الرقمية.
وقدمت جلسات المنتدى تقييماً موسعاً لمدى جدوى إعداد إطار قانوني موحد ينظم عمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية، ويوفر مرجعية تشريعية تساعد الدول والجهات القضائية على مواءمة سياساتها القانونية، وتعزيز وضوح قواعد التعامل في البيئة الرقمية، بما يدعم وضوح آليات الحوكمة في بيئة رقمية عالمية تتطور بوتيرة متسارعة.
حوكمة المنصات
شهدت أجندة اليوم الأول للمنتدى 3 جلسات حوارية، كان أولها بعنوان «من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وحوكمة المنصات: أدوات قانونية لاقتصاد جديد»، وبمشاركة آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والدكتورة تيريزا رودريغيز، أستاذة القانون التجاري بجامعة كارلوس الثالث في مدريد، وحسن الكيلاني، المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدار الجلسة المحامي عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه.
وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات الحيوية في المشهد الرقمي، شملت آليات حوكمة المنصات من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية، والمصارف الرقمية، وتنظيم خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، وتطبيقات البلوك تشين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالامتثال والتشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود، وسلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري لـ «الأونسيترال» في دعم اقتصاد المنصات الرقمية، من خلال استعراض التشريعات المتعلقة بالتعاملات في المستندات التجارية الإلكترونية والأصول الرقمية وتسوية المنازعات التجارية والخدمات المعتمدة على المنصات التي تعزز الثقة في البيئة الرقمية، مثل التوثيق الإلكتروني، وكذلك الرؤية المستقبلية لـ «الأونسيترال» في مجال التجارة الرقمية وحوكمة المنصات.
وناقشت الجلسة الثالثة بعنوان «التحولات المتسارعة في السلع التجارية الذكية والخدمات الرقمية المدمجة»، محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية، مع التركيز على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية ومتطلبات المستهلكين. وشارك في الجلسة كل من محمد أبو حمراء، المدير التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية في «دي بي ورلد»، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة ماجد الفطيم القابضة، ورشا خليفة المبارك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ميوزك نيشن، والدكتورة جيراردين غو إسكولار، نائب الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وشهد اليوم الثاني للمنتدى 3 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة، حيث بدأ بكلمة افتتاحية قدمتها آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، استعرضت خلالها أبرز المحاور والنقاشات لليوم الأول والتفاصيل الفنية الخاصة باليوم الثاني. وأكدت على الصلة الوثيقة بين أعمال المنتدى وجهود «الأونسيترال» الاستكشافية لتطوير إطار قانوني موحد للتجارة والمنصات الرقمية، مشددة على أهمية الورقة النقاشية التي أعدتها الأمانة العامة للجنة لتوجيه النقاش وتركيزه على الموضوعات القانونية الرئيسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟