“شمال إفريقيا 2025”.. مستقبل ليبيا الغامض وتحولات رأس اجدير
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ليبيا – تقرير تحليلي: “شمال إفريقيا 2025” بين سياسات ترامب ومستقبل ليبيا الغامض
ديناميكيات جديدة في شمال إفريقيا
تناولت مجلة ذا أفريكا ريبورت الفرنسية الناطقة بالإنجليزية، في تقرير تحليلي، آفاق السياسة في شمال إفريقيا خلال عام 2025، مركزة على ليبيا ومستقبلها السياسي والاقتصادي في ظل تغييرات إقليمية ودولية.
ليبيا تحت المجهر الدولي
ووفقاً للتقرير الذي تابعته وترجمت رؤاه التحليلية صحيفة المرصد، ستبقى الأوضاع في ليبيا خاضعة لمراقبة دقيقة خلال العام الحالي، مع تزايد الجهود الإيطالية الرامية إلى الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة من الأراضي الليبية.
تحولات في منفذ رأس اجدير
وأشار التقرير إلى أن منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس يشهد تحولات بارزة، مع مساعٍ تقودها حكومة عبد الحميد الدبيبة لمنع استخدامه للتهريب البشري والسلعي، في مقابل تطلعات تونسية لتعزيز الاستفادة الاقتصادية من هذا المنفذ.
التعاون ضرورة لتجنب الاختلافات
واختتم التقرير بالتأكيد على أن تونس ستحتاج إلى العمل مع كل من طرابلس وبنغازي لتجنب أي اختلاف قد يؤثر على استقرار العلاقات الثنائية والاستفادة المشتركة من المنفذ الحدودي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: شمال إفریقیا
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب