بسبب أزمة نفسية.. شاب يتخلص من حياته شنقًا في الجيزة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أزمة نفسية كتُب معها المشهد الأخير في حياة شاب، تخلص من حياته بطريقة مأساوية داخل مسكنه بشارع نصر الدين، غرب الجيزة، اليوم الأحد، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب مشنوقًا في ظروف غامضة داخل مسكنه بشارع نصر الدين.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب مشنوقًا، وبإجراء تحريات المباحث والاستماع إلى أقوال أسرته تبين أنه كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، دفعته إلى التخلص من حياته بالانتحار شنقًا، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًإصابة 6 طلاب بالمرحلة الابتدائية في انقلاب أتوبيس مدرسي بالجيزة
وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد
«أمن القاهرة» يضبط 4 ملايين قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية انتحار انتحار شاب شنق انتحار شاب شنقا انتحار شنق
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!