السعودية تقرر إلزام شركات القطاع الخاص بالإفصاح عن البيانات التدريبية سنويًا

قررت المملكة العربية السعودية، إلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر «منصة قوى».

ويهدف القرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.

تحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة

وذكرت الوزارة أنها تسعى من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني و تحسين أداء و إنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن 8 وحدات لكل متدرب سنوياً. كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.

وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.

اقرأ أيضاًسعر الذهب في السعودية السبت 19 أغسطس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

درجة الحرارة تخطت 47.. المدينة المنورة الأكثر سخونة في السعودية

وزير المالية السعودي يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

المصدر: الأسبوع