الظواهر الاجتماعية والعولمة السلبية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
د. أحمد بن موسى البلوشي
العولمة هي عملية تُعبر عن التداخل المُتزايد بين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم؛ حيث يتم تبادل الأفكار، والثقافات، والمنتجات بشكل متسارع، ورغم ما تقدمه من فرص وإيجابيات، إلّا أنَّ لها جانبًا سلبيًا يتمثل في تأثيرها على العادات والتقاليد المحلية.
هذا التأثير السلبي قد يُؤدي إلى تآكل الهوية الثقافية، وتشويه القيم الاجتماعية الأصيلة، وتعمل العولمة على نشر ثقافة موحدة عالميًا تُعرف بـ"الثقافة الشعبية"، والتي تُهيمن عليها القيم والأنماط الحياتية القادمة من الدول الأكثر تأثيرًا اقتصاديًا وإعلاميًا.
ومن أبرز الآثار السلبية للعولمة انتشار ما يُعرف بـ"التقليد الأعمى"؛ حيث يميل الأفراد أو المجتمعات إلى تبني أنماط ثقافية وسلوكية جديدة دون إدراك عميق لخلفياتها التاريخية أو القيم التي تمثلها. ويؤدي هذا التقليد العشوائي إلى ضعف ارتباط الأفراد بثقافتهم الأصلية، مما يسهم في تآكل القيم والعادات التي تُشكل الهوية المحلية. فعلى سبيل المثال، قد يتم تقليد أنماط اللباس أو الاحتفالات، رغم تعارضها مع العادات والتقاليد المحلية، وذلك بدافع الرغبة في مواكبة ما يُعد "موضة" أو تطورًا، دون اعتبار للانسجام مع السياق الثقافي والاجتماعي. هذه الظاهرة لا تُهدد فقط استمرارية التراث المحلي، بل تفتح الباب لظهور مشكلات اجتماعية، مثل تضارب القيم بين الأجيال أو فقدان الشعور بالانتماء الثقافي.
وتمارس وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة دورًا كبيرًا في تسريع تأثير العولمة السلبية؛ حيث تُروِّج المحتويات الإعلامية التي تُركِّز غالبًا على الثقافة الغربية، ما قد يؤدي إلى تقليل قيمة العادات والتقاليد المحلية وجعلها تبدو قديمة أو غير متوافقة مع العصر. لكن تظل الأسرة العنصر الأساسي في الحفاظ على هذه العادات والتقاليد من خلال تعليم الأبناء أهمية القيم الثقافية والمحافظة عليها. إضافة إلى دور المدارس والجامعات في نشر الوعي الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، إذ يمكنها أن تكون بيئة داعمة لتعليم الشباب عن تاريخهم وثقافتهم، وبالتالي المساهمة في تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية في ظل العولمة.
ويُشكِّل الشباب القوة الأساسية التي تدفع المجتمع نحو التقدم والتغيير؛ لذلك، من الضروري دعمهم وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة التي تعزز فهمهم لثقافتهم وتقاليدهم؛ مما يُساعدهم على الحفاظ على هويتهم الثقافية في ظل التحديات المعاصرة. ومن خلال هذه المشاركة، يتعلم الشباب قيمة عاداتهم وأصولهم الثقافية، مما يساهم في تعزيز الانتماء والاعتزاز بالتراث الوطني. كما إنَّ هذه الأنشطة تُساعد في بناء مجتمع قوي ومتماسك يوازن بين التحديث والحفاظ على القيم الثقافية.
وهناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن تبنيها لمحاربة العولمة السلبية منها: إدراج المواد التي تعزز الهوية الوطنية والقيم الثقافية في المناهج الدراسية، مما يزرع في الأجيال الناشئة حب العادات والتقاليد، تنظيم مهرجانات ومعارض تبرز التراث المحلي وتشجع المشاركة المجتمعية، إنتاج محتوى إعلامي يسلط الضوء على العادات والتقاليد بأسلوب عصري وجذاب، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المحتوى الذي يروج للهوية الثقافية المحلية، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على إنتاج الحرف التقليدية، تعزيز السياحة التي تركز على التراث المحلي، مما يسهم في إبراز الهوية.
ورغم التحديات التي تفرضها العولمة السلبية على العادات والتقاليد المحلية، إلا أنَّ هناك فرصًا كبيرة لمواجهتها من خلال تعزيز الهوية الثقافية، واستخدام الإعلام بشكل إيجابي، وتشجيع الصناعات الثقافية.
وأخيرًا.. إنَّ الحفاظ على العادات والتقاليد ليس مجرد واجب ثقافي؛ بل أيضًا ضرورة للحفاظ على تنوع العالم وثقافاته، ومن خلال تضافر جهود الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع ككل، يُمكِنُنا ضمان استمرارية عاداتنا وتقاليدنا للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن تجريم الاعتداء على القيم الأسرية
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني فى المطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وجاء الدعوى أن الهدف إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي محل الطعن، تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، ولغموض عباراته التي تجعل منه شركا قانونيًا يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية على نحوٍ يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأكد مقيم الدعوى أن المادة المطعون عليها ااستخدمت في ملاحقة فتيات "التيك توك" وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضر بصورة مصر الثقافية والسياحية ويقوّض اقتصادها الرقمي، إذ تُصدّر للعالم انطباعًا عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكّل أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدى عقود.