لماذا سحب الاحتلال أحد ألوية النخبة من شمال غزة؟ خبير يجيب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال الخبير العسكري اللواء محمد الصمادي إن سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد ألوية النخبة فيه من منطقة العمليات شمالي قطاع غزة "لا يعني تقليص حجم العمليات العسكرية هناك".
وأوضح الصمادي -في حديثه للجزيرة- أن جيش الاحتلال يمارس ضغطا عسكريا هائلا في شمال غزة، لافتا إلى أنه مصمم على إخلاء المنطقة الشمالية في القطاع، وتدمير كافة مقومات الحياة فيها بعد تهجير السكان قسرا منها.
ووفق الخبير العسكري، فإن زيادة القوات العسكرية في شمال غزة تزيد نسبة استهداف المقاومة لها "لذلك سُحب لواء كفير"، خاصة مع وجود لواءي مشاة وثالث مدرع، وهو ما يعادل فرقة عسكرية كاملة في المنطقة.
وأمس الأحد، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إخراج لواء كفير خلال الليل من غزة بعد شهرين من القتال المستمر شمال القطاع، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني تقليل العمليات العسكرية في المنطقة.
وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أنه خلال هذه الفترة "فقد لواء كفير 13 مقاتلا في معارك شمال القطاع، ودمر العديد من البنى التحتية العسكرية، وقضى على مئات المسلحين".
وأُسس اللواء رقم 900 (كفير) عام 2005، وهو يعد أحد أكبر ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي، ويضم كتائب عدة ووحدات نخبوية توصف بأنها مختصة بالحرب داخل المناطق الحضرية والمناطق المعقدة.
إعلانوحسب الخبير العسكري، فإن عملية توسعة المنطقة العازلة من شمال غزة تأخذ منحى متزايدا باتجاه مدينة غزة جنوبا، في وقت تتعرض فيه مخيمات المحافظة الوسطى إلى قصف عنيف ومكثف.
وأعرب الصمادي عن قناعته بأن كلا الطرفين أُنهك خلال الحرب الحالية، إذ دخل جيش الاحتلال في مرحلة إنهاك الحرب، في حين استنزفت المقاومة وتعرضت لخسائر كبيرة رغم قيامها بأعمال أسطورية، ولكنها لا تكفي أمام آلة الحرب والقتل والإجرام الإسرائيلية.
وخلص إلى أن جيش الاحتلال والمقاومة في غزة يسعيان إلى وقف العمليات العسكرية، لكنه تساءل في الوقت نفسه: هل ستكون الهدنة لفترة محدودة تشمل تبادلا للأسرى؟
ويتزايد الحديث بشأن وجود تقدم في المفاوضات الجارية بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع سيتوجه اليوم الاثنين إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل.
بدورها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حماس قوله إن الحركة وافقت على قائمة قدمتها إسرائيل تضم أسماء 34 أسيرا إسرائيليا، لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين ضمن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جیش الاحتلال شمال غزة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة