رئيس وزراء اليابان يستبعد تشكيل ائتلاف واسع مع المعارضة حاليًا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
استبعد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الاثنين، إمكانية تشكيل ائتلاف واسع مع أحزاب المعارضة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للحصول على دعم واسع النطاق من معسكر المعارضة كرئيس لحكومة أقلية.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن إيشيبا تناول في أول مؤتمر صحفي له هذا العام لتوضيح أولويات حكومته، الحاجة إلى إصلاح النظام الانتخابي في البلاد ليعكس بشكل أفضل أصوات الناخبين، داعيًا إلى مناقشة مشتركة بين الأحزاب حول هذا الموضوع.
وقال إيشيبا ،في المؤتمر الصحفي، : "ليس لدي نية لتشكيل ائتلاف كبير في الوقت الحالي".. مؤكدا أنه سيعمل على كسب تفهمهم بكل إخلاص وجهد، وذلك لأنه في حاجة إلى الاعتماد على دعم أحزاب المعارضة لضمان سير مناقشات البرلمان بسلاسة.
وأشار إيشيبا إلى أن هذا العام سيركز على إحداث تحول جذري في اليابان من خلال تنشيط المناطق الإقليمية وتعزيز اقتصاد البلاد، الذي يحتل المرتبة الرابعة عالميًا، مع معالجة التحديات الدبلوماسية والأمنية.
وأعرب إيشيبا عن نيته لقاء دونالد ترامب، الذي سيتولى منصب رئيس الولايات المتحدة في 20 يناير، "في الوقت الأنسب وبالشكل المناسب"، دون أن يحدد موعدا لهذا اللقاء.
وذكرا /كيودو) أن تصريحات إيشيبا جاءت ، قبيل انعقاد جلسة دورية للبرلمان من المقرر أن تبدأ أواخر يناير الجاري، ويتكهن بعض النواب بأن إيشيبا قد يقرر إجراء انتخابات متزامنة لكل من مجلسي البرلمان هذا العام.
وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو قد فقدا السيطرة على الأغلبية في مجلس النواب، المجلس الأدنى الأقوى في البرلمان، في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي، بعد فترة وجيزة من تولي إيشيبا منصبه، ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى، هذا الصيف.
من جانبه، رفض يوشيهيكو نودا، زعيم حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني"، فكرة الانضمام إلى الائتلاف.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة البرلمانية المقبلة نقاشًا مكثفًا حول التبرعات من الشركات والجهات الأخرى، وهو موضوع حساس بعد فضيحة أموال سرية طالت الحزب الليبرالي الديمقراطي، وتطالب أحزاب المعارضة بفرض حظر على هذه التبرعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء اليابان اليابان شيجيرو إيشيبا
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: الحراك الدولي الحالي يؤكد للعالم أجمع عدالة القضية الفلسطينية
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن الحراك الدولي الحالي الذي تجسده مداولات مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك لتنفيذ حل الدولتين وإعلان عدد من الدول الأوروبية اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومواقفها الرافضة للجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وضرورة وضع حد نهائي لها، يؤكد للعالم مجددًا عدالة القضية الفلسطينية، ويثبت محوريتها في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس البرلمان العربي وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة جنيف بسويسرا، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وخلال اللقاء، قدم "اليماحي" نبذة مختصرة عن الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي دفاعًا عن القضية الفلسطينية ونصرةً للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال بحقه، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات واهتمامات البرلمان العربي، وستكون هي القضية المحورية التي سيناقشها خلال لقاءاته مع عدد من رؤساء البرلمانات والمنظمات على هامش المشاركة في هذا المؤتمر، وكذلك في كلمته الرئيسية التي سيلقيها أمام الجلسة العامة للمؤتمر، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.
من جانبه، أكد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن البرلمان العربي داعم منذ نشأته للقضية الفلسطينية، مضيفًا أن هذا الدعم شهد قفزة نوعية كبيرة في ظل الرئاسة الحالية للبرلمان العربي، الذي يدافع بقوة عن كافة القضايا العربية وليس القضية الفلسطينية فقط.
وقال "فتوح" إن مصر والأردن وكافة الدول العربية لم تدخر جهدًا من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في محنته، مجددًا رفضه وإدانته للمحاولات المغرضة التي تهدف إلى تحميل دولًا عربية مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، على الرغم أنها من أكثر الدول التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودافعت عن قضيته العادلة، مشددًا في هذا السياق على أن الموقف الحاسم لمصر والأردن والدول العربية بشكل عام، في رفض تهجير الشعب الفلسطيني هو الذي حال دون تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي كما كان يخطط الاحتلال.
واستعرض "فتوح" الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والتي بلغت مستوى غير مسبوق لم تشهده القضية الفلسطينية منذ عام 1948، موضحًا أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا بسبب جرائم الاحتلال في تدمير البنية التحتية والاستيطان ووضع الحواجز التي تفاقم من معاناة الفلسطينيين بشكل يومي.
وأضاف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أنه يعول على دور الدبلوماسية البرلمانية في الضغط من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني التي يصادرها والتي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني الآن أكثر من أي وقت مضى.
حضر اللقاء من البرلمان العربي النائب عبد الحكيم معلم أحمد نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان العربي، والنائبة الدكتورة حنان السماري عضو البرلمان العربي، والنائب ماهر الكتاري عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة الدكتور أشرف عبد العزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي، ومدير إدارة العلاقات الخارجية.
رئيس البرلمان العربي يلتقي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في جنيف، ويؤكد:
الحراك الدولي الحالي يؤكد للعالم أجمع عدالة القضية الفلسطينية ومحوريتها في تحقيق الأمن والاستقرار إقليميًا وعالميًا
والرئيس روحي فتوح:
- دعم البرلمان العربي للقضية الفلسطينية في ظل الرئاسة الحالية شهد قفزة… pic.twitter.com/widwGpnV85