موقع 24:
2026-07-24@03:39:27 GMT

أزمة الطاقة تضع إيران على حافة الانهيار

تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT

أزمة الطاقة تضع إيران على حافة الانهيار

ذكر موقع "ماكور ريشون" الإسرائيلي، أن هناك أزمات تتفاقم في الداخل الإيراني، وأبرزها أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي الذي يُلحق ضرراً بالغاً بالصناعة ويجعل من الصعب الحفاظ على نمط الحياة اليومية.

وتحت عنوان "تحتاج إلى 45 مليار دولار.. أزمة الطاقة في إيران تتفاقم والبلد ينهار"، قال "ماكور ريشون"  إن هناك انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي في جميع أنحاء إيران، كما تم إغلاق المكاتب الحكومية المحلية بشكل شبه كامل، وتحولت المؤسسات التعليمية إلى التعليم عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء الوطنية حذرت المصنعين من مختلف الصناعات من انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة والتي ستستمر لأيام أو أسابيع، كما تم إيقاف جميع الخدمات تقريباً في البلاد لتوفير الطاقة".

وقال مهدي بوستانجي، المسؤول الكبير في الصناعة الإيرانية، إن خسائر الإنتاج هذا الأسبوع وحده قد تؤدي إلى خسائر بعشرات المليارات من الدولارات. 

إيران بين «طوفان» السنوار و«طوفان» الشرعhttps://t.co/MoULMjzZFe pic.twitter.com/9V4arv18Tr

— 24.ae (@20fourMedia) January 6, 2025  توقف المصانع

وأشار الموقع إلى أن نحو نصف المناطق الصناعية في إيران توقفت عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف شبه كامل للإنتاج في البلاد وتفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة التي نتجت عنها، موضحاً أن صناعات النفط والغاز تُعد العامل الاقتصادي الأكثر أهمية في إيران، وبحسب بعض التقديرات، تشكل هذه الصناعات ما يصل إلى 70% من اقتصاد الدولة.

إيران تدفع الثمن

ويقول الموقع إنه بعد سنوات من قيام النظام الإيراني بتحويل ايرادات  الطاقة إلى الجيش، والمشروع النووي، والتنظيمات المسلحة المتعددة التي تعمل كوكلاء لها وإهمال البنية التحتية، فإن الغيرانيين الآن يدفعون الثمن، ويواجهون أزمة طاقة حادة تزداد سوءاً.

وقال وزير الطاقة الإيراني، محسن باك نجاد، الأربعاء الماضي، إنه من أجل حل مشكلة نقص الطاقة خلال فصل الشتاء، ستحتاج إيران إلى استثمار بقيمة 45 مليار دولار، ولتقريب الأمور، فإن القيمة الحقيقية لميزانية إيران العام الماضي كانت نحو 85 مليار دولار، ما يعني أن إيران ستحتاج من أجل حل الأزمة إلى استثمار أكثر من نصف ميزانيتها السنوية.

ومع ذلك، فإن المجلس يناقش في الموازنة لعام 2025-2026 التي قدمتها الحكومة الإيرانية، والمتوقع أن تتم الموافقة عليه بحلول شهر مارس (آذار) المقبل، زيادة ميزانية الجيش مرتين، إلى جانب زيادة ميزانية الحرس الثوري. 

قاعدة خامنئي تهتز

وأضاف الموقع أن الحياة في إيران لم تعد كما كانت. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بدأت إيران في فرض تقنين يومي للتيار الكهربائي لمدة ساعتين في المنازل، لكن ذلك لم يكن كافياً، مشيراً إلى أن انقطاع التيار الكهربائي الطويل يضر بسوق العمل والطلاب والبنية التحتية والأنشطة اليومية المختلفة، مثل المياه وإشارات المرور، والمصاعد وأنظمة التدفئة، التي تعمل في حوالي 90% من المنازل في إيران بالغاز.

وضع العملة الإيراني

وأشار الموقع إلى أن ما يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة الداخلية هو تراجع الريال الإيراني، الذي وصل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في التاريخ،  بعد أن خسرت نحو 25% من قيمتها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ونحو 12% منذ بداية ديسمبر (كانون الأول).

وبعد انتخاب ترامب في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، انخفض الريال بشكل كبير،  وربط محافظ البنك المركزي الإيراني الانهيار الأخير للعملة بسقوط نظام الأسد في سوريا وفشل الحرب المتعددة الجبهات ضد إسرائيل. 

ما هي مزايا "إيران الحرة" إقليمياً ودولياً؟https://t.co/DYRStURpAp pic.twitter.com/HY3Xyjd56J

— 24.ae (@20fourMedia) January 1, 2025  مخاوف من موجة احتجاجات

وبحسب الموقع، تتخوف الحكومة الإيرانية من أن يؤدي تفاقم الأزمة إلى موجة واسعة من الاحتجاجات ضد النظام على غرار تلك التي اندلعت  عام 2019، أو العودة إلى أحداث شتاء 1978 التي أدت إلى سقوط النظام.

 

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد إيران وإسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني التیار الکهربائی فی إیران إلى أن

إقرأ أيضاً:

رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية

في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.

واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.

رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.

وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.

وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.

مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.

وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.

وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.

>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م

وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.

ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.

ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.

حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.

وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.

ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.

ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.

مقالات مشابهة

  • إزالة أسماء 4 جنود أمريكيين قُتلوا في حرب إيران من موقع البنتاغون.. ما القصة؟
  • أزمة الخبز في دمشق تضاعف الأسعار وتقلص عدد الأرغفة
  • الربط الكهربائي مع فرنسا... المغرب يراهن على منفذ مباشر إلى سوق الطاقة الأوربية
  • خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تفاقم التحديات وتنذر بتداعيات كارثية إقليمياً ودولياً
  • توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
  • خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
  • رئيس مجلس الشورى الإيراني: أرادوا معاقبة إيران فعاقبوا أنفسهم بأسعار نفط ثلاثية الأرقام
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • من الطاقة إلى التجارة.. أجندة واسعة لزيارة «رئيس الوزراء العراقي» إلى إيران
  • إيران تنفي وجود منشأة نووية في جبل كولانج