صندوق الاستثمارات العامة يحصل على أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
المناطق_واس
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار (ما يقارب 26.3 مليار ريال)، كجزء من إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، وحظي التمويل بمشاركة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
أخبار قد تهمك صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة إدارة الفنادق “أديرا” لتطوير علامات ضيافة سعودية جديدة مميزة 10 ديسمبر 2024 - 2:22 مساءً صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc 14 نوفمبر 2024 - 9:47 صباحًا
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية بالصندوق فهد السيف: “يُبرز هذا التمويل الأول للصندوق بصيغة المرابحة مدى مرونة وعمق الإستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس التزام الصندوق الدائم بتنويع مصادر تمويله والاستمرار بتعزيز استثماراته لإحداث التحوّل محليًا وعالميًا.
ويُضاف التمويل الجديد إلى سلسلة من النجاحات التي سجلها صندوق الاستثمارات العامة في إصدارات الصكوك على مدى العامين الماضيين، كما يدعم هذا التمويل المركز المالي والائتماني القوي للصندوق، ونهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية.
ويحمل صندوق الاستثمارات العامة تصنيف Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعتمد إستراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسة تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية