تراجع نمو اقتصادات أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
بروكسل – أظهرت بيانات “يوروستات” انخفاضا كبيرا في نمو اقتصادات أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي أو تسجيلها ديناميكية سلبية خلال الربع الثالث من العام 2024.
وبحسب تحليلات وكالة “نوفوستي” الروسية لبيانات “يوروستات” تمثل هذه الظاهرة أول حالة من نوعها منذ الربع الثاني من عام 2022، في ذروة أزمة الطاقة.
وفقا لما أعلنته هيئة “يوروستات”فقد سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 0.
من بين هذه الدول، حافظت 9 دول على معدلات نمو إيجابية، حيث سجلت اقتصادات كل من بلجيكا واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا والسويد نموا بنسبة 0.3%، ولوكسمبورغ والبرتغال بنسبة 0.2%، وألمانيا بنسبة 0.1%.
أما إستونيا وإيطاليا فقد بقيت معدلات نموهما عند نفس مستوى الربع الثاني، في حين أنهت 5 دول الفترة بمعدلات نمو سلبية، منها النمسا وبولندا ورومانيا بنسبة -0.1%، ولاتفيا -0.2%، وهنغاريا -0.7%.
وتشير البيانات إلى أنه في الربع الثاني، كانت حالة الاقتصاد الأوروبي أفضل بشكل ملحوظ، حيث انضمت 11 دولة فقط إلى قائمة الدول ذات الأداء الضعيف وفقا للمؤشر الاقتصادي الرئيسي، وكان من بينها 5 دول فقط سجلت معدلات نمو سلبية.
وكان من المتوتقع أن يصاحب تدهور الأوضاع المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي انخفاض في مؤشر الإنتاج الصناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، حيث تراجع من 102.5 نقطة في الربع الثاني من عام 2022 إلى 98.3 نقطة في الربع الثالث من العام الماضي،
وبحسب أحدث البيانات فقد سجلت ديناميكية المؤشر معدلات سلبية طوال الأرباع الثلاثة الماضية.
هذ وانتهى الاتفاق المبرم عام 2019 بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر، وقد ذكرت كييف أنها لا تخطط لتجديده.
ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، فيما طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.