ثقة الشركات البريطانية تتراجع إلى أقل مستوى في عامين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أظهر مسح تجاري أن ثقة الشركات البريطانية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ "الميزانية المصغرة" التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر/أيلول 2022، وذلك بعد زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة في موازنة حكومة حزب العمال الجديدة الصادرة في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت غرف التجارة البريطانية، التي تجري أكبر مسح للقطاع الخاص للشركات البريطانية، إن الثقة في المبيعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة هي الأدنى منذ أواخر عام 2022.
وقالت المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية شيفون هافيلاند "الانعكاسات المقلقة للميزانية واضحة للعيان في بيانات المسح لدينا. تراجعت ثقة الشركات في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب".
وأعلنت وزيرة المالية ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أكبر مبلغ في أي ميزانية منذ عام 1993.
وسيأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ عبر زيادة رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل.
وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55% من الشركات تخطط لرفع الأسعار مقارنة مع 39% في الربع السابق، في حين تعتزم 24% خفض الاستثمارات مقارنة مع 18% في السابق.
إعلانوتعتزم الغرفة إصدار بيانات استطلاع حول توقعات التوظيف في 14 يناير/كانون الثاني الحالي.
وشمل المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية 4800 شركة، أغلبها يعمل بها أقل من 250 موظفا، في الفترة من 11 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 9 ديسمبر/كانون الأول.
سجل الاقتصاد البريطاني نموا قويا في النصف الأول من عام 2024 مع تعافيه من ركود طفيف في أواخر عام 2023، قبل أن يعود إلى الركود مجددا في الربع الثالث من العام الماضي.
وتوقع بنك إنجلترا نموا صفريا في الربع الأخير من عام 2024، ونموا بنسبة 1.5% في عام 2025.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التجارة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت الوزارة في بيان لها، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
الإمارات تُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
UAE Strongly Condemns Attack by the Houthi Group on Saudi-Flagged Vessel pic.twitter.com/1Rpk5cNgaE
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية