المنوفية تضبط 68 منشأة طبية مخالفة في حملات ديسمبر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.
أوضح الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية شن حملات موسعة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية في محافظة المنوفية خلال شهر ديسمبر 2024، وشملت الجهود التفتيشية المرور على 1160 منشأة طبية خاصة، تنوعت بين العيادات الخاصة والمستشفيات، ومراكز الأشعة، ومراكز طبية تحتوي على عمليات وأخرى بدون، بالإضافة إلى الحضانات ومعامل التحاليل، وتمت مطابقة 548 منشأة للمعايير المطلوبة، في حين تم إنذار 449 منشأة لتلافي السلبيات والعيوب، كما تم تنفيذ الغلق الإداري لـ 68 منشأة مخالفة، ولا تزال إجراءات استصدار قرار غلق لـ 95 منشأة أخرى قيد التنفيذ.
وفي ذات السياق، كشف وكيل وزارة الصحة عن تكثيف الحملات المرورية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 48 محضر مخالفة اشتراطات صحية وغلق إداري لعدد من المنشآت المخالفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية حملات تفتيشية منشأة طبية
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس