خلال عام.. العلاج الحر تستهدف 5 آلاف منشأة وتوصي بغلق 449 مخالفة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة يالدقهلية عن أنشطة إدارة العلاج الحر خلال العام الماضى ، فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات، والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.
وكشف مدكور أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية خلال عام 2024 بلغ 5223 زيارة،حيث تم المرور على 1200 معمل تحاليل خاص، و365 عيادة تخصصية ومستشفى، علاوة على 2569 عيادة خاصة.
وتابع وكيل الوزارة ، أنه تم ترخيص 706 منشأت طبية خاصة وتحرير 35 محضر إثبات حالة إلى جانب استصدار قرارات غلق لـ 449 منشأة علاوة على فتح 193 أخرى بالإضافة إلى فحص 113 شكوى .
فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن العام الماضى شهد شن 141 حملة مع اللجان الرقابية وتنفيذ 5 أخرى بمرافقة الادارة العامة لمكافحة المخدرات ونحو 113 مع اللجنة المركزية للمعامل
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحة الدقهلية العلاج الحر ادارة المزيد
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات