أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 3.25 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ثاني انخفاض في شهرين وسط ضغوط على العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة.
ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.
وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر/أيلول 2021 على أقل تقدير.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/شباط 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو/أيار 2024.
وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
إعلانوفي 5 ديسمبر/كانون الأول، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيها مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس/آذار، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وسمحت مصر لعملتها بالهبوط.
وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني لكنها انخفضت في البنوك التجارية. وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس ارتفاعا طفيفا في صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول من 46.952 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صافی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی ملیارات دولار ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري