هل نموذج 8 و10 كافيان للقيام بالصب وتكملة السقف؟.. رئيس لجنة الإسكان يجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 2024،لم نتطرق لمناقشته لأن الحكومة طالبت بمد المهلة لإبداء رأيها في القانون، خاصة في تنظيم الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن نموذج "8" و “10”،هو القانون الحالي للتمكن من البناء، مؤكدا أن من يحصل على تلك النماذج من حقه أن يقوم بالصب وتكملة السقف، ولكن لا بد أن يحصل على "نموذج 10" نهائي وليس مؤقت.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أحد أسباب عدم الإستفادة من قانون 2019، وتم تعديله 2020، تدخل تعليمات من الحكومة بالعمل على وجود قانون جديد يعمل على حل مشاكل القانون القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية لجنة الإسكان نموذج 8 النائب محمد عطية الفيومي المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
صوّت مجلس العموم البريطاني، مساء الجمعة، لصالح مشروع قانون يشرّع “القتل الرحيم” للبالغين المصابين بأمراض عضال، في خطوة غير مسبوقة تفتح الباب أمام تقنين إنهاء الحياة بمساعدة طبية في إنجلترا وويلز.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 341 نائباً مقابل رفض 291، بعد ساعات من النقاشات المحتدمة التي سمح خلالها للنواب بالتصويت وفقاً لقناعاتهم الشخصية، بعيداً عن الالتزام الحزبي.
وينص مشروع القانون، المعروف باسم “قانون البالغين المصابين بمرض عضال– إنهاء الحياة”، على السماح للمرضى البالغين الذين يُتوقع أن تبقى لهم أقل من ستة أشهر على قيد الحياة، بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم، بشروط محددة تشمل موافقة طبيبين مستقلين ولجنة مختصة، وأن يتناول المريض الدواء القاتل بنفسه.
وسُيحيل البرلمان مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لمواصلة النقاش والتدقيق، في خطوة تشريعية تضع بريطانيا على طريق الانضمام إلى دول مثل بلجيكا وهولندا وكندا التي تقنن أشكالاً من “الموت الرحيم”.
وشهد محيط البرلمان مظاهرات من المؤيدين والمعارضين للقانون، في وقت امتلأت فيه قاعة مجلس العموم بنواب اعتبر كثيرون مشاركتهم في هذا التصويت من بين “الأكثر حساسية” في مسيرتهم السياسية.
وقالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي قدمت مشروع القانون: “تغيير القانون سيوفر خياراً آمناً ورحيماً للمرضى، مع ضمانات واضحة لمنع إساءة استخدامه”.
لكن معارضي المشروع أعربوا عن مخاوفهم من أن تشريعه قد يشكل ضغطاً نفسياً على المرضى الضعفاء أو المسنين لطلب الموت، خاصة في ظل تدهور أنظمة الرعاية الصحية.