حل المقاومة الشعبية بالقضارف .. المسكوت عنه في فساد الحرب

 

بعد كشف قادة المقاومة الشعبية لفساد استخبارات الجيش في صفقات متحركات وأسلحة، سارع والي القضارف بإصدار قرار ألغى بموحبه الاستنفار الشعبي فضلاً عن اعتقال عناصره بارزة بالمقارمة الشعبية.

القضارف _ التغيير

و أصدر والي ولاية القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن قرار ولائي رقم (1) لسنة 2025 قضى بحل لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية القضارف مع مطالبة الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.

وجاء القرار على خلفية شبهات فساد ضلعت فيها الاستخبارات العسكرية بالولاية بعد استيرادها لمتحركات قتالية وأسلحة.
وبحسب نشطاء بارزين في القضارف فإن قادة بارزين في المقاومة الشعبية كشفوا عن فساد قيادات الفرقة الثانية واجتمعوا بالوالي وقدموا له معلومات عن الصفقات المشبوهة والضالعين فيها.
وفي أول رد فعل على الحدث اعتقلت الاستخبارات العسكرية كلٌ من منتصر محمد الماحي، عوض من الله، خويلد عبدالعظيم، وعلي عبد الطيف، في قيادة الفرقة الثانية بالاستخبارات منذ شهر دون توجيه تهمة رسمية مع منع من الزيارة عنهم.
وبحسب رئيس هيئة الاستخبارات اللواء عبدالعال أن المذكورين اساءوا للجيش، و قال إن هنالك جهات اجنبية خلفهم.
وقبل اعتقاله، كتب الصحفي خويلد عبدالعظيم منشورا على صفحته بفيسبوك، منشورا خاطب فيه قائد الجيش البرهان، مشيرا إلى أن أهل القضارف يغطون في نوم عميق وخوف شديد من رئيس هيئة الاستخبارات بحسب وصفه.
وكتب تحت عنوان ( العودة لمربع الإعتقالات وتكميم الأفواه وتقييد الحريات).

وأضاف: على طريقة لجنة إزالة التمكين، رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة يعمل على تكميم الأفواه وتقييد حرية الصحافة وفتح أبواب للصراع الإعلامي والمجتمعي.

وأضاف مخاطبا البرهان: “السيد رئيس مجلس السيادة، ما كان لنا الرغبة في مخاطبتكم عبر المنابر الإعلامية إلا بعد أن عجزنا عن الإسهام في وضع الحلول ورد المظالم حتى بعد أن قصدنا أبواب والي ولاية القضارف ووضعنا أمامه ملفات يستعصى الحديث عنها جهاراً عبر الإعلام.
وأضاف: ملفات مكتملة البينة والأدلة والفساد(الصريح) لكن نشر مثل هذه المستندات قد يؤثر على أمن واستقرار الولاية والبلاد.
وختم: لدينا المزيد منها ولا (نطلق الحديث على عواهنه)؛ ونعلم تمام العلم خطورة ما نتحدث عنه؛ ولا ينقص هذا الملفات سوى إتخاذ القرار الشجاع.. لكن (كثرة الدفعة) بهذه الولاية غلبت الحقيقة والشجاعة معاً.

عمليات فساد

من جهته رأى الناشط فيصل عبد اللطيف البدوي أن
المقاومة الشعبية (تنادت من تلقاء نفسها من أبناء القضارف البررة من المزارعين والتجار).
وقال: عند نشوب الحرب وفي بدايتها قامت المقاومة بإصلاح أكثرمن 100عربة لاندكروزر كانت موجودة في حوزة الجيش من حر مالها فادخلتها الخدمة الفورية.
وتابع: الآن المقاومة الشعبية التي تم تكوينها بقرار الوالي ودالشواك ووضع تحت أيديها مال قارون فشلت فشلا ذريعا وأهدرت المال في عمليات فساد واضحة تستوجب الإعدام في ميدان عام.
ومضأ بالقول: :ليس هنالك خيانة لجيشنا الباسل أكبر من شراء عربات غير مطابقة للمواصفات لكي يحارب بها ويتنقل بها لقتال اعداء الوطن ( الجنجويد).
و تابع: الوالي يتحمل شخصياً بصفته رئيس لجنة أمن الولاية وموافقته على دفع قيمة هذه العربات (الخردة) التي تم شرائها من دون علم اللجنة المالية وبتصرف شخصي من أعضائها.
وشدد على أن شعب القضارف لن يرتاح له بال إلا بإحالة هؤلاء المتهمين.

للقضاء العادل

وختم: أموالنا لقواتنا المسلحة وليست لجيوب هؤلاء الأشخاص عديمي الضمير قليلي المعرفة، و على
الوالي إصدار بيان توضيحي كامل لشعب القضارف وعدم التستر على من تحوم حوله الشبهات، ولايمكن أن نقبل بالزج بالشرفاء من أبناء المقاومة الشعبية في السجون في حين أن المتهم الحقيقي  حر طليق يتنعم في بيته سعيد بما جناه.

الوسوماستخبارات الجيش القضارف المقاومة الشعبية فساد

المصدر: صحيفة التغيير السودانية