توتر العلاقات بين كاتس وهليفي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشف بيانان لوزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، والجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ، ، توتر العلاقات بشكل كبير بين كاتس وبين رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، حول تحقيق مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، في إخفاقات 7 أكتوبر والحرب على غزة .
وجاء في بيان كاتس أنه "يأمر" هليفي بالتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، وأضاف مخاطبا هليفي أنه "لا يعقل وجود وضع يظهر فيه الجيش الإسرائيلي أنه يتخوف من انتقادات وشفافية عامة مطلوبة إثر خطورة الأحداث في 7 أكتوبر في أثناء قيادتك للجيش الإسرائيلي".
وأضاف البيان أن كاتس "أمَر رئيس هيئة الأركان العامة بالسماح لمراقب الدولة بالوصول إلى أي مواد يطلبها، والتعاون بشكل كامل مع إجراءات المراقبة".
وتابع البيان أن "كاتس يُذكّر رئيس هيئة الأركان العامة بتعليماته حول إنهاء التحقيقات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي حتى نهاية الشهر الحالي وأن يقدم له بوتيرة أسرع التحقيقات التي أصبحت جاهزة، كي يتمكن من الاطلاع عليها ومعرفة تأثيرها على عمليات تدوير المناصب المخطط لها في الجيش الإسرائيلي".
وجاء في بيان كاتس أيضا أنه "استمرار لإعلانه أنه لن يصادق على تعيينات لضباط برتبة لواء في الجيش إلى حين انتهاء التحقيقات، أضاف وزير الأمن أنه بسبب التأخير في تقديم التحقيقات وحقيقة أن تحقيقات جوهرية، بينها أحداث 6 و7 أكتوبر (2023)، لم تُقدم له حتى الآن، فإنه ثمة صعوبة كبيرة في المصادقة على تعيينات في مستويات (رتب عسكرية) منخفضة أكثر ولها تأثير شامل على عمليات الجيش الإسرائيلي، ولذلك قرر المصادقة في هذه المرحلة على تعيينات برتبة عقيد فقط والتي ستستعرض أمامه ويدرسها، ويعتزم استدعاء رئيس هيئة الأركان العامة إلى لقاء لبحث الموضوع".
ورد المتحدث باسم الجيش على كاتس في بيان، جاء فيه أن "الجيش الإسرائيلي يجري سلسلة تحقيقات شاملة من أجل تحسين الدفاع عن الدولة ومواطنيها. والتحقيقات تتقدم بموجب أعباء القتال، والضباط الذين يخوضون المعارك هم الذين ينفذون التحقيقات. واهتمام قيادي أقل في القتال من شأنه أن يكلف حياة بشر".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، رغم أنه لم تجر أبدا رقابة كهذه أثناء الحرب. وفي هذه الأيام تجري 18 عملية رقابة للمراقب في الجيش الإسرائيلي".
وتابع بيان الجيش أن "تحقيقات نوعية هي أساس هام جدا لدراسة ورقابة المراقب. وستنقل التحقيقات إلى المراقب بشفافية كاملة في نهايتها. والجيش الإسرائيلي ملتزم بنوعية التحقيقات قبل سرعة تنفيذها، وسيبذل كل ما بوسعه من أجل إنهائها بشكل مهني سريع بقدر الإمكان".
وذكر بيان الجيش أنه "ينبغي الإشارة إلى أن مكتب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة الأركان العامة لم يوصوا أي مسؤول عسكري بالتوجه إلى استشارة قانونية. وهذا إجراء دائم يقوم به الدفاع العام العسكري، وينفذه بموجب دوره واستقلاليته من دون حاجة إلى طلب المصادقة على ذلك. ونشدد على أنه لم يشارك أي خبير قانوني في تحقيقات الجيش الإسرائيلي، وحتى أنه يحظر على عناصر النيابة العسكرية أن بالتواجد بموجب قانون سرية التحقيق".
وأضاف البيان أن "إجراءات التعيين في الجيش الإسرائيلي مهنية وموضوعية، والمسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر تُبحث بشكل عميق وعندما لا يكون هناك وضوح، فإن القرارات تؤجل. والجيش الإسرائيلي ملتزم بمواصلة إجراءات تعيين مهنية من أجل الذين يخدمون فيه والذين يقاتلون بشكل متواصل منذ سنة وثلاثة أشهر".
وخلص بيان الجيش إلى توجيه انتقاد مبطن إلى كاتس، جاء فيه أن "حل القضايا ينبغي أن يجري من خلال حوار بين وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان العامة وليس من خلال وسائل الإعلام".
وعقب المتحدث باسم كاتس، أدير داهان، على بيان المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، وألمح إلى إقالته، وجاء في بيان داهان باسم كاتس، أن "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي اعتذر مؤخرا بسبب تجاوزه صلاحياته، وهاجم المستوى السياسي، يتجاوز صلاحياته مرة أخرى، ويهاجم ويوعظ للمستوى السياسي. واعتذاره لن يكفي هذه المرة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يطالب بتصعيد العمليات في الضفة الغربية نتنياهو ضالع في تسريب الوثيقة السرية لصحيفة "بيلد" مؤسسات حقوقية إسرائيلية تستنكر وقف منح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية الأكثر قراءة قرار بوقف كافة أعمال قناة الجزيرة في فلسطين – الفصائل تعقب غالانت يعلن استقالته من الكنيست الأمم المتحدة : تلوث المياه في غزة وصل معدلات مقلقة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة .. ولكن !! عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس هیئة الأرکان العامة الجیش الإسرائیلی المتحدث باسم فی الجیش
إقرأ أيضاً:
تجنيد احتياطي جديد وتحركات مُكثفة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة غزة
أفادت قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية، المملوكة للكيان، مساء السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن تستغرق عملية السيطرة على مدينة غزة مدة لا تقل عن ستة أشهر.
ونقلت القناة عن مصادر أمنية رفيعة المستوى تفاصيل الجدول الزمني للعملية، وذلك عقب موافقة مجلس الأمن على تنفيذها يوم الجمعة.
وأشارت القناة إلى أن الجيش سيبدأ خلال أسبوعين في إجلاء أكثر من 800 ألف من سكان أكبر مدن القطاع إلى المنطقة الإنسانية في المواصي جنوب غزة.
كما تقرر، خلال شهر، تجنيد فرقة احتياطية جديدة للانضمام إلى الفرق الخمس التي تعمل حاليًا في القطاع، تمهيدًا لعملية عسكرية واسعة في مدينة غزة من المقرر أن تنطلق بعد نحو شهرين.
وفي إطار التحضيرات للعملية البرية، وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة لمضاعفة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة أربع مرات، لتصل إلى 1200 شاحنة.
وقد أثار قرار الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة إدانات محلية ودولية، حيث يرى المنتقدون أن هذا القرار ينتهك القانون الدولي، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وفي هذه الأثناء، تظاهر الآلاف في "ساحة الرهائن" بتل أبيب مساء السبت، مطالبين بإنهاء الحرب من خلال اتفاق من شأنه ضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وفي يوم السبت أيضا، أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بشأن غزة، إلى جانب 23 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن "إدانتها الشديدة ورفضها القاطع" لنية إسرائيل فرض السيطرة العسكرية الكاملة على غزة.
ووصف البيان المشترك الصادر عن وزارات خارجية الدول، بما في ذلك مصر وفلسطين وقطر والأردن والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان واليمن والسودان وليبيا وموريتانيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان ونيجيريا وبنجلاديش وتشاد وجيبوتي والصومال وتركيا وجامبيا، النية الإسرائيلية بأنها "تصعيد خطير وغير مقبول، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة، بما يتعارض مع الشرعية الدولية".
وحذر البيان من أن الإجراء الإسرائيلي المعلن "يشكل استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة، بما في ذلك القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وأضافت أن مثل هذه الإجراءات "تقضي على أي فرصة للسلام، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحل السلمي للصراع، وتفاقم الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت الدول والتكتلات "بوقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي" في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك "الدخول غير المشروط" للمساعدات الإنسانية إلى غزة وحرية عمل وكالات الإغاثة.