تنبيه عاجل لـ أصحاب الفنادق.. إجراء ضروري لحضور الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
شددت غرفة المنشآت الفندقية ، على ضرورة سداد الإشتراك السنوي 2024 الخاصة بـ الفنادق التابعة لأعضاء الجمعية العمومية ، وإيفاءها بخطاب رسمي يتضمن إسم الممثل القانوني للفندق طبقا أخر تحديث لديكم، وذلك حرصا على حضور الجمعية العمومية العادية القادمة .
أفادت الغرفة فى خطاب موجه لأعضائها حصل “صدى البلد” على نسخة منه ، أن ذلك بالإشارة إلى المادة رقم 11 من القانون رقم 27 لسنة 2023 ، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها والتي تنص على ،تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة ،وذلك خلال الستة أشهر التالية لإنتهاؤ السنة المالية.
أوضحت أنه على ضوء ما جاء بالمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والتي تنص على إستبعاد المنشآت التي لم تسدد إشتراكاتها السنوية عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية.
أعلنت الغرفة أنه سيتم الإعلان في حينه عن الجدول الخاص بالمنشآت الفندقية التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية العادية للغرفة المزمع إنعقادها خلال النصف الأول من العام الميلادي 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنادق غرفة المنشآت الفندقية المزيد الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة