UMT يعلن "نصف انسحاب" بعد توافق على تقديم مشروع قانون الإضراب في الغرفة الثانية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
انسحب معظم أعضاء فريق الإتحاد المغربي للشغل من اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، فيما بقي رئيس الفريق نور الدين سليك حاضرا ممثلا للفريق خلال الجلسة المخصصة لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقال ميلود معصيد، عضو فريق الإتحاد المغربي للشغل، في بداية الاجتماع إن فريقه قرر الإنسحاب مع الاحتفاظ بتمثيلية رئيس الفريق وحده (نور الدين سليك).
وقال إن الفريق احترم التزامه مع رئيس لجنة التعليم، وانه مؤمن بالتفاوض، مشيرا إلى أن الفريق قدم مذكرة للحكومة بشأن تعديل مشروع القانون. ومباشرة بعد الانتهاء من كلمته وقف معصيد وانحسب وتبعه بقية أعضاء الفريق، فيما بقي فقط رئيس الفريق حاضرا.
لكنه معصيد لم يوضح خلفيات الانسحاب خاصة أن وزير الشغل، وعد بقبول تعديلات النقابات.
وكانت المركزية النقابية الاكثر تمثليلة في الغرفة الثانية قاطعت اجتماعا مع وزير الشغل يونس السكوري أمس الأربعاء، وأعلنت رفضها لمشروع قانون الإضراب الذي وصفته ب »التكبيلي »، في إشارة إلى الشروط التي يضعها المشروع لممارسة الإضرابات.
من جهته قال الوزير يونس السكوري في بداية تقديمه للمشروع إن المذكرات التي قدمتها النقابات حول تعديل المشروع « توجد في صلب العملية التفاوضية لتحسين مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب ».
ولم تعترض بقية النقابات عن تقديم الوزير السكوري اليوم للمشروع الذي سبق ان صادق عليه مجلس النواب.
وتعتبر هذه خطوة في طريق تمرير المشروع في الغرفة الثانية، بعد الضجة التي أثيرت الاثنين الماضي حين توحد جميع ممثلي النقابات على موقف واحد ل »منع » تقديم المشروع في اللجنة من طرف الوزير. وهي الجلسة التي جرى فيها الاتفاق على عقد لقاءات مع النقابات أمس في مقر الوزارة، حول المشروع، والتي جرت في أجواء وصفتها النقابات ب »الايجابية » باستثناء فريق الإتحاد المغربي للشغل الذي أعلن مقاطعة الاجتماع.
وينتظر الشروع في مناقشة المشروع الاربعاء 15 يناير بعد بعد الإنتهاء من تقديمه اليوم في اللجنة المعنية.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل مشروع قانون الإضراب
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد المغربي للشغل مشروع قانون الإضراب الإتحاد المغربی للشغل
إقرأ أيضاً:
إتاحة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد اليوم الجمعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية