الرئيس اللبناني جوزيف عون: أتمسك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أتشرف بثقة النواب بانتخابي رئيسًا للجمهورية، وهو تكليف يحملني مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطنين.
وأضاف الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن لبنان يواجه أزمة حكم تتطلب تغييرا في الأداء السياسي لتحقيق الإصلاح المنشود.
وأشار إلى أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، مليئة بالتحديات والفرص، مؤكدا التزامه بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، سأمارس صلاحياتي كرئيس للجمهورية كحكم عادل بين جميع الأطراف السياسية، وسأسعى بالتعاون مع الحكومة المقبلة لصياغة قانون جديد يضمن استقلال القضاء.
وتابع قائلًا: سأطعن بدستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور، وسأدعو إلى استشارات نيابية عاجلة لتكليف رئيس جديد للحكومة، كما سأقوم بدوري كقائد أعلى للقوات المسلحة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأضاف الرئيس اللبناني جوزيف عون، سأعمل على ضبط الأوضاع في الجنوب وترسيم الحدود، وأؤكد على حق الدولة في احتكار السلاح لضمان سيادة القانون، وسأركز على إعادة إعمار المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أهمية مناقشة سياسة دفاعية متكاملة تمكن الدولة من إزالة الاحتلال وحماية السيادة الوطنية، مع التمسك بمبدأ عدم توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظاً على حقهم في العودة.
وأشار إلى التزامه بتعزيز علاقات لبنان مع دول الخارج على أساس الاحترام المتبادل، والحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، مؤكدًا عدم التهاون في حماية أموال المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.
واختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون بتعهده بتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، ودعم قطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان رئيسا للجمهورية الاحتلال الإسرائيلي الرئیس اللبنانی جوزیف عون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تستعد لهجوم واسع.. وتعمل على هذا الأمر
كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن الرسائل التي وصلت بيروت مؤخرا تؤكد استعداد الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
وقال رجي خلال مقابلة مع شبكة "الجزيرة" إن دولة الاحتلال تعمل على فصل المسار التفاوضي عن مسار التصعيد العسكري،
وأضاف الوزير أن حكومة سلام نواف تلقت تحذيرات غربية وعربية حملها موفدون دوليون مباشرة إلى بيروت، وتفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الجنوب وفي مناطق أخرى، وأن وتيرة الغارات الحالية تأتي في سياق هذا التمهيد.
وأشار رجي إلى ترامن الرسائل مع إعلان إسرائيل عمليا فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث لا يؤثر تقدم المفاوضات على قرارها بالتصعيد، وهو ما عبّرت عنه بوضوح في الاتصالات التي وصلت إلى الخارجية اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.
والخميس، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمل إعداد خطة خلال الأسابيع الأخيرة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.
ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن "الخطة أعدتها قيادة الجيش بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية وشعبتي الاستخبارات والعمليات، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار المساعي السياسية التي تقودها بيروت لتجريد حزب الله من سلاحه".
وأضافت المصادر، أن سلاح الجو أجرى في الأيام الماضية تدريبات واسعة في الأجواء الداخلية وفوق البحر المتوسط، شاركت فيها مقاتلات، بهدف رفع الجاهزية لاحتمال تنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان.
ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني كبير قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله، إذا لم يتم ذلك بشكل فعّال، حتى لو أدى الأمر إلى أيام من القتال أو إلى تجدد المواجهات على الجبهة الشمالية".
ولفت المسؤول إلى أن "واشنطن نقلت التحذير الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني"، إلا أن بيروت أوضحت أن العملية معقدة وتتطلب وقتًا إضافيًا لتحقيق المتطلبات التي وُضعت.
وأواخر الشهر الماضي، قالت القناة الـ13 إن "الجيش الإسرائيلي قدّم خطة عملياتية لتوسيع الهجمات ضد حزب الله، خلال اجتماع خاص عُقد مع نتنياهو، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين".
وجاء تقرير الهيئة، عقب ساعات من اعتبار كتلة الوفاء للمقاومة أن "السلطة اللبنانية ارتكبت سقطة أخرى بتسميتها مدنيا للمشاركة في لجنة الميكانيزم"، التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقالت الكتلة في بيان، إن "هذه الخطوة مخالفة حتى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأنشئت لجنة الميكانيزم بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ومطلع آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح ومن بينه ما يملكه حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود