الضرائب: بدء الالزام بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء الالزام بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارا من 15 يناير الجاري، حيث يتعين على الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بالقرار رقم (455) لسنة 2024، الالتزام بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي، مضيفة أنه يجب أيضًا على هؤلاء الممولين التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) بدءًا من التاريخ نفسه.
أشارت، إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة جميع التعاملات التجارية، بما يضمن التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، على نحو يعزز تحقيق من العدالة الضريبية ويوفر الحماية للممول ويضمن حقوق المستهلك النهائي.
يمكن الاستعلام عن الممولين الملزمين بالقرار من خلال الرابط:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
لمعرفة كافة المعلومات والإرشادات للتعامل مع المنظومة من خلال الرابط: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
للاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.بيان صحفي
مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وحدة الإعلام
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
بدء الالزام بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري
يتعين على الممولين الملزمين بهذه المرحلة الالتزام بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي
يجب على الممولين التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) بدءًا من التاريخ نفسه
منظومة الإيصال الإلكتروني توفر الحماية للممول وتضمن حقوق المستهلك النهائي
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء الالزام بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارا من 15 يناير الجاري، حيث يتعين على الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بالقرار رقم (455) لسنة 2024، الالتزام بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي، مضيفة أنه يجب أيضًا على هؤلاء الممولين التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) بدءًا من التاريخ نفسه.
أشارت، إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة جميع التعاملات التجارية، بما يضمن التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، على نحو يعزز تحقيق من العدالة الضريبية ويوفر الحماية للممول ويضمن حقوق المستهلك النهائي.
يمكن الاستعلام عن الممولين الملزمين بالقرار من خلال الرابط:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
لمعرفة كافة المعلومات والإرشادات للتعامل مع المنظومة من خلال الرابط: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
للاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستعلام الإلكتروني استفسارات اتصالات السلع الخدمات المقدمة التشغيل الفعلي السادسة الخط الساخن رئیس مصلحة الضرائب المصریة ضریبیة إلکترونیة من خلال الرابط على الممولین ا من 15 ینایر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟