نائب: البيان الختامي للقمة المصرية اليونانية القبرصية يبرز التعاون الإقليمي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنَّ البيان الختامي للقمة المصرية اليونانية القبرصية يمثل نموذجا رائدا للتعاون الإقليمي، يُجسد رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن والسلام في منطقة البحر المتوسط، إذ جاءت القمة الثلاثية لتعيد التأكيد على عمق العلاقات بين الدول الثلاث، في وقت تتصاعد فيه التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب تعاونا متينا وجهودا مشتركة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأكد النائب محمد عزت القاضى، أن التعاون بين مصر، اليونان، وقبرص يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي المبني على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة مثمنا الدور الذى تقوم به مصر في دعم استقرار منطقة البحر المتوسط وتعزيز السلام والأمن فيها، موضحا أن القمة المصرية اليونانية القبرصية تعزز من هذا التعاون الثلاثي البناء، لما له من أثر إيجابي على تحقيق الرخاء لشعوب الدول الثلاث.
وأشار القاضى إلي أن القمة تعكس عمق العلاقات الراسخة بين الدول الثلاث ورغبتها المشتركة في تطوير هذه العلاقات بما يخدم شعوبها ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط، موضحا أن القمة سلطت الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات العالمية، لاسيما في مجالات أمن الطاقة ومكافحة الإرهاب، مؤكدا على أن الشراكة الثلاثية تعزز مكانة مصر الإقليمية وتدعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعوب المنطقة.
واختتم النائب محمد عزت القاضى تصريحاته قائلا :" مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دورها كقوة إقليمية في شرق المتوسط، وأنَّ الشراكة الثلاثية تفتح آفاقا جديدة للاستثمار المشترك وتطوير البنية التحتية بما يخدم مصالح الشعوب، مؤكّدًا أنَّ التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين الدول الثلاث يمكن أن يكون نقطة انطلاق جديدة لتعزيز القدرات البشرية ومواكبة التحديات المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب النائب محمد عزت القاضى محمد عزت القاضى المزيد الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك