حكم قضائي يسمح بإحياء دعاوى الاعتداء الجنسي في حق مايكل جاكسون
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة أمريكية قرارا يتيح إعادة إحياء دعاوي قضائية ضدّ شركات مايكل جاكسون من قبل رجلين يتهمان ملك البوب الراحل بالإعتداء الجنسي عليهما عندما كانا طفلين.
وبات بإمكان ويد روبسون وجيمس سيفيتشوك، و كلاهما الآن في الأربعينيات، متابعة الدعاوى القضائية ضد شركات المغني بمقتضى هذا الحكم الذي اصدره قضاة في محكمة استئناف بولاية كاليفورنيا بعد أن كانت محظورة سابقاً.
وحكم قاض في لوس أنجلوس تباعا سنتي 2020 و2023 بأن سيفيتشوك وروبسون لا يمكنهما مقاضاة شركات جاكسون، قائلاً إنها ليس لديها واجب العناية بهما.
لكن محكمة استئناف في ولاية كاليفورنيا، عارضت يوم الجمعة الحكم وقضت بأن "الشركة التي تسهل الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل أحد موظفيها لا تُعفى من واجب مؤكد لحماية هؤلاء الأطفال لمجرد أنها مملوكة لمرتكب الجريمة".
وظهرت الاتهامات في الفيلم الوثائقي "الرحيل عن نيفيرلاند" ، الذي وصفته عائلة جاكسون بأنه "إعدام علني من دون محاكمة".
ويؤكّد الرجلان أن جاكسون أساء إليهما على مدى سنوات في صغرهما، ويقولان إن هذه الشركات تتحمل مسؤولية حمايتهم، فيما يؤكد محامو جاكسون، الذي توفي في العام 2009، براءته.
ويدعي روبسون وسيفيتشوك أنهما تعرضا للإيذاء من قبل جاكسون في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات أثناء إقامتهما في مزرعته في نيفرلاند.
وقال محامي سيفيتشوك وروبسون إن المحكمة نقضت "الأحكام غير الصحيحة السابقة في هذه القضايا، والتي كانت مخالفة لقانون ولاية كاليفورنيا وكانت ستشكل سابقة خطيرة تعرض الأطفال للخطر".
فيما قال جوناثان ستينسابير، محامي ممتلكات جاكسون، إنّه واثق من براءة جاكسون، مضيفاً أن المزاعم "تتعارض مع جميع الأدلة الموثوقة والأدلة المستقلة".
* عن بي بي سي عربي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
زوجة تقيم 9 دعاوى ضد زوجها بسبب الهجر والامتناع عن الإنفاق
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، إلى جانب 8 دعاوى أخرى تضمنت طلبات حبس وتبديد منقولات ونفقة متجمدة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، متهمةً زوجها بالتخلي عن مسؤولياته الزوجية والامتناع عن الإنفاق على أطفالهما، وتركها معلقة منذ أكثر من عام ونصف.
محكمة الأسرةوذكرت الزوجة في دعواها أن زوجها قام بطردها من منزل الزوجية، واستولى على مصوغاتها الذهبية ومتعلقاتها الشخصية، ورفض منح أولاده حقوقهم المالية والتعليمية، في محاولة للضغط عليها وإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية المنصوص عليها في عقد الزواج.
وأوضحت أنها قدمت مستندات رسمية تثبت يسار حالته المادية، بعد أن حاول التهرب من مسؤولياته مدعيًا ضيق الحال كذبًا، مشيرة إلى أن دخله الشهري يقدّر بمئات الآلاف من الجنيهات.
وأضافت أن الزوج لم يكتف بالإهمال المالي، بل استمر في إهانتها أمام أبنائها، وتوجيه الإساءات اللفظية، ما دفعها إلى تقديم عدد من البلاغات الرسمية لمواجهة اعتداءاته وتجاوزه في حقها وحق أطفالها.