أستاذ اقتصاد: اليوم الواحد إحدى آليات تطوير سوق التجارة الداخلية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن ألية سوق اليوم الواحد التي تمت بمبادرة من الدولة حققت نجاح وحققت تجاوب كبير من المستهلكين والمواطنين في كل أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن هذه الألية أحد أليات تطوير سوق التجارة الداخلية.
وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز» ألية سوق اليوم الواحد يمكن اعتبارها على أنها امتداد لمجموعة كبيرة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة، إذ أنها ألية مهمة، ولكنها ليست الوحيدة، حيث أنها تتكامل مع المجمعات الاستهلاكية التي تقدم بها الدولة السلع، وتتكامل مع كثير من المبادرات.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع على أن، ألية السوق الواحد، هي تطوير لفكرة أسواق اليوم الواحد المتواجدة بصورة شعبية في كل أنحاء الجمهورية، لكن تم تطويرها بصورة حضارية بما يتناسب مع المواطنين، وأن تكون قريبة إليهم وتقدم لهم السلع الأساسية التي يحتاجون إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع السلع الاسواق المزيد الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك