تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة .. فيديو
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
باتت حزمة الحماية الاجتماعية التي تدرسها الحكومة حاليًا تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي حديث الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعداد الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
هذا الإعلان جاء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أكد مدبولي أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
أكد رئيس الوزراء أن الحزمة الجديدة هي استمرار لمسار طويل من دعم القيادة السياسية للمواطنين، خاصة في الأوقات الصعبة التي يعيشها الكثير من المصريين. وأوضح أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث تتعرض فئات واسعة من المواطنين لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وقد أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة هذه الحزمة بعناية، وبمجرد الانتهاء منها، ستتم إتاحة كافة التفاصيل للمواطنين.
النقاش مع وزارة المالية.. ووضع التصور النهائيكما كشف رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من صياغة الحزمة الاجتماعية الجديدة بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يتم وضع التصور النهائي الذي سيتم عرضه على الرئيس السيسي للموافقة عليه. وأكد مدبولي أنه سيتم الإعلان عن الحزمة في الوقت المناسب بعد الانتهاء من كافة الدراسات والتشاورات.
تصريحات المتحدث الرسميمن جانبه، تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجه الرئيس السيسي بإقرارها خلال العام 2025. وأوضح الحمصاني أن الحكومة ما زالت تدرس الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم توضيح تفاصيل الزيادة في المرتبات والمعاشات في الوقت الذي ستعلن فيه الحزمة. كما أشار إلى أن الموعد الدقيق للإعلان عن الحزمة غير محدد بعد، إلا أن الحكومة تسعى جاهدة للانتهاء من دراستها في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل حلول شهر رمضان.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ظل الأزماتالرئيس السيسي سبق وأطلق عدة حزم اجتماعية منذ عام 2014 لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر. هذه الحزم تضمنت زيادات في المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى برامج دعم متنوعة مثل برنامج "تكافل وكرامة". كما شملت هذه الحزم التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين المحتاجين.
وفي هذا السياق، أوضح الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية القادمة ستستهدف بشكل رئيسي حماية المواطنين من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على جميع الدول. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد التوازن بين عملية الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في الفئات الأكثر احتياجًا.
حزم اجتماعية سابقةومنذ 2014، أطلقت الدولة المصرية ما يصل إلى 6 حزم اجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وشملت هذه الحزم زيادة المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع برامج الدعم النقدي. كان من أبرز قرارات الرئيس السيسي في هذا الشأن رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات ليصل إلى 6 آلاف جنيه حاليًا، بزيادة إجمالية بلغت 400% على مدار السنوات الماضية. كما خصصت الحكومة مبلغ 41 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، الذي يستفيد منه نحو 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل 21 مليون مواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة الحماية الاجتماعية المستشار محمد الحمصاني المزيد الحمایة الاجتماعیة الحزمة الاجتماعیة الرئیس السیسی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة الجيش الإسرائيلي الجديدة بشأن غزة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية ( كان 11) مساء اليوم الاثنين 28 يوليو / تموز 2025 ، أن الجيش الإسرائيلي عرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابينت" خطة جديدة لتشديد الحصار المفروض على غزة ، تشمل كذلك توسيع العمليات البرية لمناطق إضافية في القطاع ، وذلك بطلب من المستوى السياسي في إسرائيل.
وقالت إن الخطة لا تشمل، في هذه المرحلة، تصورًا لاحتلال كامل للقطاع، ونقلت عن مصدر مطّلع على تفاصيل الخطة أن الجيش "لم يُطلب منه حتى اللحظة إعداد خطة للسيطرة الكاملة على غزة"، مضيفًا: "من غير المؤكد أن يحدث ذلك".
في غضون ذلك، قال مسؤول سياسي إسرائيلي للقناة: "نحن في أسوأ وضع ممكن حاليًا. المفاوضات بشأن صفقة التبادل في جمود تام، والجيش في حالة تراجع ميداني، والجنود يُقتلون، بينما حماس لا تشعر بأي ضغط".
وأضاف: "ناهيك عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أقرّ فيها بوجود مجاعة في غزة"، في إشارة إلى الكارثة الإنسانية المتفاقمة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 21 شهرًا.
وذكرت القناة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتبر أن الحرب على غزة وصلت إلى "مفترق طرق"، ما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة في ظل تعثّر العمليات وتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب ورفع القيود عن المساعدات.
وفي السياق السياسي الداخلي، قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جلسة الكابينيت التي تُعقد في هذه الأثناء، وذلك بعد أن تم استبعادهما من القرارات المتعلقة بما تُسمى "فترات التهدئة الإنسانية".
وقالت "كان 11" إن النقاش في جلسة الكابينيت يتركّز حول سؤال رئيسي: "إلى أين تتجه غزة؟"، مشيرة إلى أن الوزراء سيطّلعون على خطط عملياتية موسعة، من بينها خطة تقضي بعزل وتقطيع أوصال مناطق واسعة داخل القطاع، كجزء من تصعيد محتمل للعمليات البرية.
ورغم جمود المفاوضات، أفادت القناة بأن محادثات يومية لا تزال تُجرى مع الوسطاء، قطر ومصر، عبر قنوات استخباراتية بين جهازي الشاباك والموساد من جهة، ونظرائهم في القاهرة والدوحة من جهة أخرى.
كما يُتوقّع أن يلتقي وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، خلال الأسبوع الجاري، بالمبعوث الرئاسي الأميركي، ستيف ويتكوف، في واشنطن، لبحث تطورات ملف المفاوضات، والوضع في غزة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.
وفي هذا الإطار، ذكرت القناة أن الكابينيت يناقش "سلسلة قرارات دراماتيكية"، من بينها خيار احتلال كامل للقطاع، أو فرض حصار على المدن التي تنشط فيها حماس. كما طُرح مقترح بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء بالكامل.
ولفت التقرير إلى التناقض بين هذه المقترحات والتعهد الإسرائيلي الأخير بزيادة إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى أن "الحصار يعني عمليًا وقف دخول تلك المساعدات الإنسانية".
ونقلت القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن "الزخم الذي كان قائمًا لإنجاز صفقة التبادل قد ضاع"، مضيفًا: "مشروع توزيع المساعدات والسيطرة على الأرض كان طموحًا، وقد خلق زخمًا للصفقة، لكنه تبخر. الآن انتقل الزخم للطرف الآخر، ويجب علينا استعادته".
وعلى صعيد الخطط العسكرية البديلة، ذكر المصدر أن تل أبيب تهدف إلى "زيادة الضغط على حماس، واستعادة الزخم التفاوضي". وأشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال فشل المسار التفاوضي، ويجهز خططًا عملياتية، تشمل:
عزل وتقطيع أوصال القطاع في عدة مناطق.
تطويق مدينة غزة.
إقامة ما يُسمى بـ"المدينة الإنسانية".
وعلى خلفية هذه المناقشات، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تتهم قطر بالوقوف خلف "الحملة الإعلامية" التي تفضح سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في القطاع، في إشارة إلى تصاعد التغطية الدولية بشأن الكارثة الإنسانية.
كما نقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله: "تصريحات وزراء في الحكومة كانت فاضحة، ألحقت ضررًا بالجيش، وتخدم حملة حماس الإعلامية. الهجمات الإعلامية التي يشنها بعض الوزراء كارثة حقيقية".
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن تسريب مناقشات الكابينيت بشأن خطط توسيع الحرب، قد يكون جزءًا من "تكتيك تفاوضي"، أو يعكس نية حقيقية لتوسيع العمليات إلى مناطق إضافية، أو يأتي بهدف "احتواء الضغوط السياسية" من جانب سموتريتش وبن غفير، وربما يجمع بين هذه الأهداف معًا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن غزة ويُصر على "هدفي الحرب" إسرائيل تضع شرطا لاستئناف المفاوضات مع حماس مستشاران بارزان لنتنياهو في واشنطن لبحث ملفات غزة وإيران الأكثر قراءة محمد اشتية... خيرا فعلت واستمر في فعل الخير - بقلم : د. احمد المعروف حماس : نواصل المشاورات لإنجاز اتفاق مشرّف الكشف عن هدف العملية العسكرية في دير البلح محدث: ارتفاع عدد المتوفين نتيجة التجويع في غزة إلى 20 خلال يومين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟