ليبية تقتل زوجها بسلاح كلاشنكوف بعد زواجه من أخرى دون موافقتها
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلنت مديرية أمن ترهونة عن حادثة مروعة في المدينة، حيث أقدمت امرأة ليبية تدعى (إ.ص.غ.د) من مواليد 1977، وتعمل ربة منزل، على قتل زوجها (أ.ع.س.ع) باستخدام سلاح ناري نوع كلاشنكوف.
وأوضحت المديرية أن الحادثة وقعت بعد تلقي مركز شرطة الداوون بلاغًا عن الواقعة. وكشفت التحقيقات الأولية أن السلاح المستخدم في الجريمة تم استعارته من جارة المتهمة، وهو ملك زوج الجارة، الذي يعمل عسكريًا متقاعدًا، ما جعل الجارة طرفًا متورطًا في القضية.
ووفقًا لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الدافع وراء الجريمة يعود إلى زواج المجني عليه من امرأة أخرى دون الحصول على موافقة زوجته الأولى، الأمر الذي أثار غضبها ودفعها إلى ارتكاب الجريمة.
وأكدت مديرية أمن ترهونة أن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقي البلاغ وتمكنت من القبض على المتهمة والجارة التي تورطت في توفير السلاح. وقد تم إحالة المتهمتين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
منظمة “إنسان” تًصدر تقريرًا حول الجريمة الأمريكية في رأس عيسى النفطي بالحديدة
الثورة نت/..
أصدرت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات تقريرًا بعنوان “مجزرة رأس عيسى .. جريمة حرب أمريكية في قلب البحر الأحمر”.
ووّثقت المنظمة في تقرير مفصل، جريمة استهداف الطيران الأمريكي لميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة في منتصف شهر أبريل 2025م، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الأمريكي نفسه، وتضليل الرأي العام حول طبيعة أسباب العملية في تجسيد واضح للقوة والهيمنة ضد الدول النامية.
ووفقًا للتقرير، رأت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات، ضرورة توثيق الجريمة التي استهدفت بشكل متعمد، ومع سبق الإصرار والترصد، تدمير مرفق حيوي يمثل شرياناً مهماً لملايين المدنيين في اليمن.
وتضع منظمة “إنسان” بين يدي الرأي العام والمجتمع الدولي تقريراً موثقاً عن جريمة استهداف ميناء رأس عيسى النفطي من قبل القوات الأمريكية، والذي أسفر عن تدمير البنية التشغيلية للميناء وتوقف شبه كامل لأنشطته، بشكل متعمد يهدف إلى تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن.
وتضمن تقرير المنظمة تفاصيل الهجوم، بالأدلة والشهادات المباشرة من طواقم العمل والضحايا، بالإضافة إلى استدلالات قانونية توضح كيف يرقى هذا الهجوم إلى مستوى “جريمة حرب” تستوجب المساءلة الدولية.
وتأتي هذه الوثيقة كصرخة في وجه الصمت الدولي، وتأكيد على ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.