المكسيك تطلق حملة واسعة لـ«نزع السلاح»
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يناير 11, 2025آخر تحديث: يناير 11, 2025
المستقلة/- من ساحة كنيسة سيدة غوادالوبي الشهيرة في مدينة مكسيكو، اطلقت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم رسميًا، حملة واسعة ضد انتشار الأسلحة النارية،.
ويشجع البرنامج الذي أطلق عليه اسم “نعم لنزع السلاح، نعم للسلام”، مالكي الأسلحة النارية على تسليم أسلحتهم، حتى في الكنائس، دون كشف هويتهم، مقابل مبلغ مالي.
وقالت الرئيسة شينباوم خلال إطلاق الحملة: “هذا البرنامج يعني أنه يمكن تسليم سلاح موجود في المنزل، من دون أي تحقيق، مقابل مبلغ مالي، وذلك ليتم إتلافه”.
ويتراوح المبلغ المالي المعروض مقابل أنواع مختلفة من الأسلحة بين 430 دولاراً و1300 دولار.
أسلحة الأطفال البلاستيكية
وفي خطوة رمزية، دمّر الجنود أسلحة نارية، حتى إن أطفالًا برفقة ذويهم كانوا قادرين على استبدال أسلحتهم البلاستيكية بألعاب أخرى.
وسألت شينباوم: “لماذا يجب أن نعلّم أطفالنا أي شيء يتعلق بالعنف؟”.
وسيمتد برنامج نزع السلاح ليشمل جميع أنحاء البلاد، بالتعاون مع السلطات الدينية المكسيكية وبتنسيق من وزارات الدفاع والداخلية والأمن العام.
سجل من الجرائم
وكان تنفيذ هذا البرنامج قد بدأ في مدينة مكسيكو منذ مايو/أيار 2019، وقد أنشأته الرئيسة المكسيكية عندما كانت عمدة العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 9,2 ملايين نسمة.
وفي عام 2023، سجلت المكسيك 31062 جريمة قتل، 70% منها بسبب أسلحة نارية، وفقًا لأرقام أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وترتبط نحو ثلاثة أرباع جرائم القتل باشتباكات بين جماعات إجرامية للسيطرة على طرق أو أسواق مخدرات، بحسب ما قاله الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات جديدة واسعة النطاق في تركيا تطال مسؤولين منتمين للمعارضة
شنت السلطات التركية، السبت، حملة اعتقالات جديدة ضد بلديات وأعضاء تابعين للمعارضة في إطار الحملة القانونية المتواصلة بشأن قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها المسجون أكرم إمام أوغلو.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وطالت الاعتقالات النائب السابق عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة في الجنوب.
وقامت الشرطة التركية بتفتيش مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا في إسطنبول، بالإضافة إلى بلديتي سيدان وجيهان، وذلك بعدما صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
وذكرت ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موجة اعتقالات مماثلة شنتها السلطات التركية في إطار تحقيقاتها بشأن قضية إمام أوغلو، ما أسفر حينها عن اعتقال 44 شخصا إضافيا.
وقبل ذلك أيضا، اعتقلت السلطات الأمنية نحو عشرين موظفا في البلدية على ذمة قضية الفساد ذاتها، وقد جرى إيداع 13 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي بينما جرى إطلاق سراح الآخرين.
وبذلك يبلغ عدد مجموع الحملات التي نفذتها السلطات التركية في إطار تحقيقات "الفساد" المتعلقة ببلدية إسطنبول خمس حملات، حيث سبق أن اعتقل ما يقرب من 50 شخصا في نيسان /أبريل الماضي و100 آخرون في آذار /مارس الماضي بينهم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه في أوساط المعارضة التركية على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ما خلفيات القضية؟
شهدت تركيا في 19 آذار/ مارس الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
في الـ23 من الشهر ذاته، قرر القضاء التركي سجن أكرم إمام أوغلو على ذمة الاتهامات المتعلقة بـ"الفساد"، فيما رفض طلب الادعاء العام بشأن سجنه على ذمة التحقيق في ملف "الإرهاب". كما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم ذاته إبعاد إمام أوغلو عن مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بعد قرار القضاء التركي بسجنه.
وفي 24 آذار/ مارس، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح إمام أوغلو رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2028، وذلك بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها "الملايين"، بحسب تقديرات الحزب المعارض. لكن إلغاء شهادته الجامعية يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما انتُخب في الشهر ذاته عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى عن حزب "الشعب الجمهوري"، نوري أصلان، رئيسا للبلدية بالوكالة بديلا عن إمام أوغلو الذي يدخل شهره الثالث في محبسه الواقع بمنطقة "سيليفري" على أطراف إسطنبول.