تحذير للمقيمين في تركيا: لا يمكن إرجاع هذه المنتجات بعد شرائها
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
وجه رئيس اتحاد المستهلكين، محمود شاهين، تحذيرات هامة للمستهلكين بعد دخول اللائحة الجديدة حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه اللائحة ألغت حق الإرجاع لعدد من المنتجات. وقال شاهين: “إذا طلبتم هاتفًا ووصلتكم لعبة هاتف، لن تتمكنوا من إرجاعه”.
منتجات يشملها التعديل
في تصريحاته، أوضح شاهين أن اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، ألغت حق التراجع عن الشراء لمنتجات مثل الساعات الذكية، الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية، الحواسيب، والدراجات النارية.
وأضاف أن هذا التعديل يعد خطوة سلبية ضد مصلحة المستهلكين، مشيرًا إلى أن “في المبيعات عن بُعد كان للمستهلكين حق إرجاع المنتجات خلال 15 يومًا دون تقديم سبب، ولكن تم تعديل اللائحة منذ عام ونصف دون استشارة الجهات المعنية أو مراعاة التطبيق الفعلي بين الجمهور”.
تأثير التعديل على المستهلكين
اقرأ أيضاستطرح للبيع في تركيا.. الكشف عن أفضل سيارات لعام 2025 في…
السبت 11 يناير 2025وأضاف شاهين: “كان من المفترض أن توفر هذه اللائحة مزيدًا من الحقوق للمستهلكين، كما هو الحال في الدول الغربية، إلا أن التعديل الأخير يزيد العبء على المستهلك”. وأوضح أن هذه اللائحة دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، في الوقت الذي رفعت فيه النقابات دعوى قضائية لوقف تنفيذ التعديل قبل عام ونصف.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الحياة في تركيا
إقرأ أيضاً:
تحذير من الهيئات الزراعية من تفشّي متسارع للحمى القلاعية
حذّر "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، في بيان، من خطورة "التفشّي المتسارع لمرض الحمى القلاعية الذي يضرب الثروة الحيوانية"، مؤكدًا أن "استمرار الوضع الحالي ينذر بتداعيات خطيرة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، في ظل نفوق أعداد كبيرة من المواشي وتكبّد المزارعين ومربي الأبقار خسائر جسيمة طاولت مصدر رزقهم الأساسي".وأشار إلى أن "انتشار المرض بوتيرته التصاعدية يشكّل تهديدًا مباشرًا لاستدامة قطاع تربية المواشي، لا سيما مع ارتفاع كلفة الوقاية والعلاج، وغياب أي آليات واضحة للتعويض على المتضررين".
وإذ ثمّن "الخطوات التي أعلنت عنها وزارة الزراعة، ولا سيما العمل على تأمين اللقاحات من العترة الجديدة بالسرعة القصوى، ووقف استيراد المواشي الحيّة من الدول التي سُجِّلت فيها عترة SAT1، إضافة إلى التشدد في ضبط الحدود ومنع التهريب، وتعزيز الرقابة على أسعار الحليب واللحوم ومنع الغش"، شدّد في المقابل على أن "هذه الإجراءات، على أهميتها، تبقى غير كافية ما لم تُستكمل بخطة طوارئ شاملة ومتكاملة".
وطالب ب"الإسراع بتأمين اللقاحات وتوزيعها على جميع المناطق المتضررة من دون استثناء وبكميات كافية، وإعلان حالة طوارئ زراعية – بيطرية، وتخصيص صندوق تعويض عادل للمزارعين المتضررين". كما دعا إلى "تشديد الرقابة على حركة المواشي داخليًا وتطبيق الحجر الصحي الإلزامي، ووقف التهريب بشكل حاسم عبر الحدود ومحاسبة المتورطين، إضافة إلى إشراك الهيئات الزراعية ونقابة الأطباء البيطريين في وضع الخطط الميدانية وتنفيذها".
وختم اللقاء بيانه موجها تحية تقدير الى الهيئات الزراعية ومربي المواشي والمزارعين "الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الصعبة"، وداعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة إذ أن إنقاذ الثروة الحيوانية أولوية وطنية لحماية الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي في لبنان". مواضيع ذات صلة اتحاد المزارعين يحذّر: الحمى القلاعية تتطلب خطة طوارئ Lebanon 24 اتحاد المزارعين يحذّر: الحمى القلاعية تتطلب خطة طوارئ