هل فعلاً ألمانيا تغار من تركيا؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تناول الاقتصادي الشهير د. محفوظ إيغيلميز في مقال له مفهوم “ما بعد الحقيقة”، أحد المصطلحات الرائجة في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى صعوبة إخفاء الحقائق الاقتصادية عن المواطنين الذين يعيشون تأثيراتها يومياً.
وقال إيغيلميز في مقاله المنشور على مدونته الشخصية: “إخفاء الوضع الحقيقي في الاقتصاد ليس بالأمر السهل، لأن الناس يواجهون هذا الوضع يومياً”، موضحاً أن معدلات التضخم والبطالة تواجه اعتراضات واضحة من المواطنين.
،استعرض إيغيلميز في مقاله أصل مصطلح ” ما بعد الحقيقة” ، مشيراً إلى أنه ظهر لأول مرة في مقال للكاتب المسرحي ستيف تيسيتش بعنوان “حكومة الأكاذيب”، نُشر في مجلة The Nation عام 1992. وأوضح أن قاموس أكسفورد عرّف هذا المصطلح بأنه: “في ظروف معينة، تكون المعتقدات الشخصية والمشاعر أكثر تأثيراً في تشكيل الرأي العام من الحقائق الموضوعية”.
وأضاف إيغيلميز: “حتى لو قيلت الحقيقة، فإن الأشخاص الذين يفضلون ما بعد الحقيقة غالباً ما يكونون غير قابلين للإقناع”.
التضخم والبطالة في تركيا
تناول إيغيلميز أيضاً النقاشات الجارية حول التضخم والبطالة في تركيا، مؤكداً أن هذه القضايا تظل محور اهتمام المواطنين الذين يعبرون عن تذمرهم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
مقال إيغيلميز يعكس بوضوح تأثير ظاهرة “ما بعد الحقيقة” على فهم القضايا الاقتصادية، مسلطاً الضوء على الفجوة بين الواقع الاقتصادي والمعتقدات الشخصية التي تتشكل بفعل المعلومات المضللة أو العواطف الفردية.
اقرأ أيضاحريق لوس أنجلوس يطال ممتلكات مشاهير أتراك
السبت 11 يناير 2025أكد الاقتصادي د. محفوظ إيغيلميز أن تقديم الحقائق بصورة مغايرة أو تغييرها ليس أمراً جديداً، موضحاً أن هذا النهج يظهر بشكل متكرر في مجال الاقتصاد.
وفي مقاله المنشور على مدونته الشخصية، قال إيغيلميز: “إخفاء الحقيقة أو تغييرها في الاقتصاد ليس بالأمر السهل، لأن الناس يعيشون هذا الواقع يومياً. على سبيل المثال، عندما تُعلن الحكومة أن نسبة التضخم أو معدل البطالة بمستوى معين، يعترض المواطنون مباشرة ويؤكدون أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير مما يتم التصريح به. والأمر اللافت أن حتى بعض المؤيدين للحكومة يعترفون بذلك”.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا المانيا ما بعد الحقیقة
إقرأ أيضاً:
وزبر الخارجية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الفلبين
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في مائدة مستديرة مع عدد من كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية، بحضور وفد من رجال الأعمال المصريين، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال كلمته أن العلاقات المصرية الفلبينية تشهد زخمًا متناميًا يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى الفلبين باعتبارها شريكًا مهمًا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا ما توفره مصر من مزايا تنافسية باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
كما أشار «عبد العاطي» إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وزيادة معدلات التجارة والاستثمار، وتكثيف التواصل بين الشركات المصرية والفلبينية لاستكشاف الفرص المتاحة وإقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح أن مصر تولي اهتمامًا بالغا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور الاقتصادي المتنامي الذي تضطلع به دول الرابطة، وما تتيحه من آفاق واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
كما شهد الوزير عبد العاطي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية لتعزيز اطر التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والفلبين.
وشهدت المائدة المستديرة حوارًا تفاعليًا بين الوزير عبد العاطي وممثلي كبرى الشركات الفلبينية، حيث استعرض الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، وأجاب على استفساراتهم بشأن بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والحوافز المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا استعداد الجهات المصرية المعنية لتقديم مختلف أوجه الدعم وتذليل أي تحديات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو غرفة التجارة والصناعة الفلبينية وكبار رجال الأعمال عن تقديرهم لما تشهده مصر من تطور اقتصادي وإصلاحات شاملة، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص الاستثمار والتعاون مع مصر، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
اقرأ أيضاًمن حفظ السلام إلى التنمية.. كيف تبني مصر وتيمور الشرقية مستقبل علاقاتهما الثنائية بعد مرور 20 عامًا؟
مصر وصربيا تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون.. الاقتصاد والاستثمار على مائدة المباحثات
مصر تدعم بيان دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.. وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة