الاغتصاب والاستعباد الجسدى للنساء أداة الحرب الإجرامية في السودان
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
إعداد وتحرير: مركز الألق للخدمات الصحفية
الخرطوم:11 يناير 2025 – استيقظ بعض سكان أحد احياء جنوب الحزام بالخرطوم فجرا على أصوات رصاص تبعها صرخات احدى الفتيات.. خرجوا إلى الشارع.. وجدوا الفتاة ملقاة على الأرض وهى غارقة في الدماء.. اخبرت بعض من وجودها عن مكان اسرتها. وابلغت انها اقتيدت في عربة على يد جنود من الدعم السريع.
وأفاد شهود عيان انهم سمعوا صرخات الفتاة وطلقات النار باكرا ولكنهم لم يستطيعوا ان يخرجوا من بيوتهم خوفا من ان يتم قتلهم، وبعد ان ابتعدت العربة خرجوا وراوا ان ثمة عدد من الطلقات استقرت في جسد الفتاة .
انتهاكات متنوعة
مع اقتراب هذه الحرب من عامها الثاني دون وجود أفق لوقفها ثمة الكثير من الانتهاكات الجسيمة بحق النساء خاصة الاغتصاب الذى استخدم كسلاح في حرب دارفور 2003، واصبح الآن أداة حرب إجرامية لاذلال المجتمعات المحلية المحافظة في القرى والارياف، بالإضافة إلى الاسترقاق والزواج القسرى والاستعباد بحسب المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجالات حقوق الانسان والدفاع عن المرأة والنوع الاجتماعي .
679 حالة اغتصاب
وتؤكد التقارير الموثقة ان عدد تلك الانتهاكات الممنهجة ضد النساء في ارتفاع مستمر حيث وصلت إلى 679 حالة اغتصاب تم نقلهن إلى جميع المرافق الطبية نسبة للمضاعفات الصحية والاضرار البالغة .
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية إلى وجود حالات كثيره اخرى لم ترصد ولم توثق ولم تصل إلى المستشفيات بسبب تعفف الاسر وخوفا من الوصمة الاجتماعية.
ووفقا لتلك المصادر توجد حالات كثيرة في دارفور ومناطق اخرى في السودان اغلبها لم يوثق ولم يسجل في المستشفيات نتيجة للدمار الشامل الذي أصاب القطاع الصحي حيث تشير التقارير إلى خروج 90% من المستشفيات من الخدمة الأمر الذى فاقم من معاناة النساء خاصة الناجيات.
مشاهد مؤلمة
ومع تزايد حالات الاغتصاب عقب المداهمات التي شنتها وتشنها قوات الدعم السريع على القرى والارياف في المناطق التي اجتاحتها مؤخرا تزايدت حالات الاغتصاب وكثير منها لم يتم توثيقه بسبب الحصار الذى تضربه تلك القوات حول تلك القرى الريفية البعيدة .
وتقول خبيرة متخصصة في العلاج النفسي للنساء المعنفات فضلت عدم الكشف عن اسمها ان عدم قدرة السكان على المغادرة منع إمكانية الوصول للراغبات في الحصول على العلاج هذا إلى جانب تكتم البعض خوفا من الوصمة والعار الذي قد يلحق بالاسرة .
وأوضحت ان غياب الداعمين الاجتماعيين خاصة الناشطات في المجتمع المدني وعدم قدرتهن على الوصول خوفا على سلامتهن الشخصية قلل من دورهن في تقديم الدعم النفسي للضحايا والناجيات. وقالت ان هذا الغياب ربما يقود إلى الانتحار وسط المغتصبات اللاتي يحتجن إلى فحوصات وادوية ومتابعة دورية ونفسية.
وأكدت ان تطورات الحرب الجارية ومانتج عنها من انعدام الادوية خاصة المنقدة للحياة والادوية الأخرى التي تستخدم في البرتوكول وعدم وجود الممرات الامنة والعدد الكافي من الكوادر الطبية أدت إلى تعقيدات في الوضع الصحي للناجيات خاصة صغيرات السن .
التحضير لما بعد الحرب
وطالبت خبيرة أخرى متخصصة في العلاج النفسى للنساء المعنفات للتحضير منذ الان لمرحلة ما بعد الحرب. وقالت (ان التركيز على نمط الجرائم وكيفية الوصول إلى مرحلة التعافى تتطلب هذا التحضير لان هنالك حقائق كثيرة ستظهر للناس). وأضافت: (الحالات التي تم الاعتداء عليها العام الماضي وظهرت معها امراض، يجب ان نكون هناك متابعة وفحص مبكر لها وتقديم العلاج اللازم). وطالبت ايضا بضرورة الخروج بمكتسبات من هذه الحرب في مقدمتها امن النساء وسلامتهن وحمايتهن .
ونادت بضرورة ان تفي الرعاية الصحية الأولية باحتياجات النساء وخدمتهن بإعتبارها المنظومة الصحية الاكثر انتشارا. واضافت (هذه المنظومة تستطيع ان تصل القرى والارياف التى تعرض أهلها خاصة النساء لاشكال وانماط مختلفة من العنف الجنسي ولم يتمكن أهلها من الوصول إلى الخدمات الصحية البعيدة). وأكدت ان هذه المنظومة تستطيع ان تصنع التشافي النفسي المطلوب.
وتوقعت الخبيرة المتخصصة في العلاج النفسى للنساء المعنفات لفترة ما بعد الحرب ان تكون الأسوأ في تاريخ السودان واضافت (ستكون هنالك زيادة في الانتهاكات، وستظهر فى مناطق ريفية بعيدة مشاكل كثيرة وسط النساء اللائي تعرضن للعنف الجنسي وللامراض المنقولة جنسيا ابرزها مرض الزهري والسيلان وأكثرها خطورة مرض الايدز والكبد الوبائي والناسور البولي الناجم عن الاغتصاب الجماعي).
وأكدت ان كل هذه الامراض لها خطورتها الصحية والنفسية على ضحايا العنف الجنسى. وطالبت بضرورة الاهتمام بها وإيجاد والتمويل الكافى لمجابتها في الوقت المناسب.
#SilenceKills #الصمت_يقتل #NoTimeToWasteForSudan #الوضع_في_السودان_لا_يحتمل_التأجيل #StandWithSudan #ساندوا_السودان #SudanMediaForum
الوسوماغتصاب النساء العنف الجنسي حرب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اغتصاب النساء العنف الجنسي حرب السودان
إقرأ أيضاً:
الذهب والنفط والسلع الزراعية: كيف خسر السودان 40 مليار دولار في عقد واحد؟
عمر سيد أحمد
في بلدٍ أنهكته الحرب والانقسام وغياب مؤسسات الدولة، يطفو سؤال جوهري على السطح: كيف لاقتصاد يمتلك ذهبًا وفيرًا وموارد نفطية معتبرة وقطاعًا زراعيًا ضخمًا أن ينحدر إلى واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم؟ وكيف يمكن لثروات طبيعية تُعدّ من بين الأكبر في إفريقيا أن تختفي دون أثر يُذكر في المالية العامة، بينما يعيش المواطن تحت وطأة التضخم وانهيار العملة وشحّ الدولار؟
تكشف تقارير دولية حديثة أن القصة ليست مجرد فساد إداري أو سوء سياسة اقتصادية، بل هي نتاج منظومة مالية موازية تبتلع موارد الدولة وتخرجها عبر قنوات غير مشروعة، قبل أن تتحول – مع الحرب – إلى اقتصاد حرب يمول القتال ويزيد من تفكك الدولة. ووفقًا لتقرير Global Financial Integrity (GFI) الصادر عام 2020، فقد السودان نحو 5.7 مليارات دولار بين 2012 و2018 نتيجة التلاعب في الفواتير التجارية وحدها. لكن هذا الرقم، على ضخامته، لا يمثل إلا بداية القصة.
تقرير أحدث، نشره Sudan Transparency and Policy Tracker (STPT) في أغسطس 2024، يذهب أبعد من ذلك بكثير؛ فهو يكشف أن السودان خسر ما يقارب 28.9 مليار دولار من الذهب، و4.1 مليارات دولار من النفط خلال العقد الماضي، قبل أن تتفاقم الخسائر بعد حرب 2023، لتصل التقديرات الكلية إلى ما بين 38 و40 مليار دولار حتى عام 2024. هذه الأرقام لا تحكي قصة سوء إدارة مالية فحسب، بل تحكي قصة دولة تفقد السيطرة على مواردها الأساسية لصالح اقتصاد ظل يتغذى على ضعف مؤسساتها.
الفجوات التجارية: الشرارة الأولى للنزيف
قبل أن يصبح الذهب والنفط في قلب اقتصاد الحرب، كانت التجارة الخارجية هي المدخل الأول لفهم النزيف. ففي تقرير GFI، جرى تحليل فجوات التجارة السودانية من خلال مقارنة بيانات الجمارك السودانية ببيانات الدول الشريكة في التجارة، ليتضح أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين ما يعلن رسميًا وما يسجَّل في دفاتر الشركاء التجاريين.
خلال الفترة 2012–2018، قُدِّرت الفجوة بحوالي 5.7 مليارات دولار، وهي نتيجة لعدة ممارسات؛ أبرزها تضخيم فواتير الواردات بغرض إخراج المزيد من النقد الأجنبي، وتخفيض فواتير الصادرات لتقليل العائدات المعلنة، إضافة إلى تهريب حصائل الصادر عبر قنوات مصرفية موازية.
هذا النمط لم يكن مجرد فساد هنا أو هناك، بل كان يعكس بنية اقتصادية مزدوجة: دولة رسمية ضعيفة، واقتصاد موازي قوي، يتغذى على تعدد أسعار الصرف، وضعف الرقابة الجمركية، وتغوّل الشركات المرتبطة بالأجهزة الأمنية في النشاط التجاري. ومع الوقت، تحوّل هذا الاقتصاد الموازي من هامش إلى مركز، ثم وجد في الذهب فرصة تاريخية لتوسّع غير مسبوق.
الذهب: من أمل الإنقاذ إلى وقود الحرب
بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وفقدان الخرطوم لثلاثة أرباع عائداتها النفطية، اتجهت الأنظار إلى الذهب باعتباره المنقذ الجديد للاقتصاد. إذ تشير التقديرات إلى أن السودان أنتج نحو 962 طنًا من الذهب بين 2011 و2022. غير أن المفارقة الصادمة هي أن ما دخل في السجلات الرسمية لم يتجاوز 352 طنًا فقط.
الفارق، وهو أكثر من 610 أطنان، يعادل في قيمته نحو 28.9 مليار دولار وفق متوسط الأسعار العالمية خلال تلك الفترة. هذا ليس مجرد تهريب عابر، بل هو استنزاف منظم لواحد من أهم الموارد السيادية في البلاد، يتم عبر شبكات تمتد من مواقع التعدين الأهلي وشركات الامتياز، إلى تجار حدود وسماسرة إقليميين، وصولًا إلى أسواق الذهب في دبي وغيرها.
الأخطر أن جزءًا كبيرًا من هذا الذهب لا يمر عبر النظام المصرفي، بل يُباع نقدًا أو عبر حسابات خارجية، بما يحرم الدولة من العملة الصعبة ومن القدرة على رسم سياسة نقدية مستندة إلى موارد حقيقية. ومع ضعف الرقابة، وتعدد الجهات النافذة، تحوّل الذهب إلى اقتصاد داخل الاقتصاد، له قواعده وشبكاته ومصالحه الخاصة.
ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، انتقلت قصة الذهب إلى مستوى جديد تمامًا؛ إذ أصبح الممول الأول للحرب. فمناطق التعدين في دارفور وكردفان وجبل عامر وقعت بدرجة كبيرة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بينما بقيت مناطق الإنتاج في الشمال، وبعض معامل التكرير، أقرب إلى سيطرة الجيش. هكذا انقسم الذهب بين طرفين متحاربين، في ظل غياب شبه كامل لدور الدولة المركزية.
النتيجة ظهرت سريعًا في الأرقام: بين أبريل وأغسطس 2023، لم يسجّل السودان سوى تصدير رسمي قدره 2 طن فقط من الذهب، مقابل 18 طنًا للفترة نفسها من عام 2022. هذا يعني اختفاء 16 طنًا في غضون أربعة أشهر، تعادل قيمتها نحو 960 مليون دولار. وتشير تقديرات STPT إلى أن السودان يفقد، منذ اندلاع الحرب، ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويًا من الذهب، معظمها يصبّ في تمويل الحرب أو يغذّي شبكات التهريب الإقليمية.
النفط: موارد تتسرب بين الأنابيب والدفاتر الموازية
النفط، رغم تراجعه بعد الانفصال، ظل جزءًا مهمًا من معادلة الموارد السودانية، خاصة عبر رسوم عبور نفط جنوب السودان. لكن هذا القطاع بدوره لم يكن بمنأى عن التلاعب والفجوات.
تقرير GFI يشير إلى أن السودان أعلن تصدير 62.3 مليون برميل نفط خلال 2012–2018، بينما سجّلت الدول المستوردة استلام 112.2 مليون برميل. الفارق، البالغ نحو 49.9 مليون برميل، يعادل خسائر مقدّرة بنحو 4.1 مليارات دولار. هذه الفجوة تكشف، مثل الذهب، عن وجود قنوات بيع خارج الدفاتر الرسمية، وأسعار غير معلنة، وعقود غير خاضعة للشفافية.
بعد اندلاع الحرب، أصبح النفط عنوانًا آخر لتقسيم الاقتصاد بين أطراف الصراع. الجيش يحتفظ بالسيطرة على خط أنابيب النفط الخام القادم من جنوب السودان، وعلى ميناء التصدير في بورتسودان، وعلى الشركة الوطنية المشرفة شكلًا على القطاع. في المقابل، سيطرت قوات الدعم السريع، لفترات حاسمة، على أجزاء من مصفاة الجيلي وعلى شبكات توزيع الوقود في العاصمة ومناطق أخرى.
في ظل هذا الوضع، لا تعود الأرقام الرسمية كافية لمعرفة أين تذهب عائدات رسوم العبور، ولا كيف يتم تسعير الوقود المستورد، ولا كم من الإيرادات يضيع عبر الرسوم الموازية والتهريب عبر الحدود. تقديرات STPT تشير إلى أن الفاقد الحالي من النفط والوقود ورسوم العبور الموازية يتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يُضاف إلى الخسائر التاريخية السابقة.
الصادرات الزراعية والحيوانية: الثقب الأسود المنسي
إذا كانت قصة الذهب والنفط قد حظيت ببعض الاهتمام الإعلامي والدولي، فإن قطاع الصادرات الزراعية والحيوانية يمثل الثقب الأسود الأقل تناولًا، رغم أنه مصدر فاقد كبير للاقتصاد السوداني.
فالسودان يُعد من أكبر منتجي السمسم في العالم، لكن جزءًا كبيرًا من هذه السلعة الاستراتيجية يُهرَّب عبر الحدود أو يُباع عبر وسطاء بسعر أقل من الأسعار العالمية، ما يفقد البلاد مئات الملايين من الدولارات سنويًا. تقديرات خبراء القطاع تشير إلى أن الفاقد من تجارة السمسم وحدها قد يراوح بين 700 و900 مليون دولار سنويًا، نتيجة التهريب والتسعير المتدني وفوضى القنوات التسويقية.
الأمر ذاته ينسحب على الثروة الحيوانية؛ إذ يُصدَّر عدد كبير من المواشي عبر موانئ خارج السيطرة الكاملة للدولة، أو عبر حدود مفتوحة مع دول الجوار، ما يحرم الخزينة العامة من رسوم الصادر والعبور. تقديرات غير رسمية تضع هذا الفاقد بين 500 و700 مليون دولار سنويًا.
ويأتي الصمغ العربي في مقدمة السلع التي تتعرض لظلم تسعيري وخسائر غير منظورة؛ فالسودان يسيطر على النسبة الأكبر من الإنتاج العالمي، لكنه لا يحصل إلا على جزء محدود من القيمة المضافة، بسبب بيع جزء من الصادرات عبر وسطاء، وبأسعار أقل من إمكاناتها الحقيقية، ما يفقد البلاد ما لا يقل عن 250–300 مليون دولار سنويًا.
وعندما نضيف إلى ذلك صادرات الفول السوداني والقطن طويل التيلة والحبوب الزيتية والكركدي، والتي كثيرًا ما تُباع بآليات مزدوجة تجمع بين السعر الرسمي والسعر الموازي، يصبح من الراجح أن يبلغ مجموع الخسائر في قطاع الصادرات الزراعية والحيوانية ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا، في بلد يفترض أن يشكّل فيه هذا القطاع ركيزة الاستقرار الاقتصادي لا مصدرًا إضافيًا للنزيف.
اقتصاد الحرب: عندما يصبح النزيف شرطًا لاستمرار الصراع
ما تكشفه هذه الصورة الكلية هو أن السودان لم يعد يعيش حالة «فساد في ظل دولة»، بل حالة دولة في ظل اقتصاد موازٍ. فموارد البلاد الأساسية – الذهب، النفط، المحاصيل النقدية، والثروة الحيوانية – تتحرك اليوم في فضاء تتحكم فيه أطراف متعدّدة، بعضها مسلح وبعضها اقتصادي، بعيدًا عن الموازنة العامة وعن سلطة البنك المركزي ووزارتي المالية والتجارة.
بهذه الطريقة، يتحول الاقتصاد إلى أداة في خدمة الحرب، لا مشروعًا للتنمية أو إعادة الإعمار. فلكل طرف من أطراف الصراع مصادر تمويل ذاتية: الدعم السريع يعتمد بدرجة كبيرة على ذهب الغرب ومناطق التعدين، والجيش يعتمد على رسوم عبور النفط وعلى ذهب الشمال، وشبكات تجارية محلية وإقليمية تستفيد من تهريب السلع الزراعية والحيوانية. وفي الخلفية، تقف صناعة كاملة من الوسطاء والمضاربين وتجار الحدود وشركات الظل.
في مثل هذا السياق، تصبح الحرب أقل اعتمادًا على الموازنة العامة، وأكثر ارتباطًا باقتصاد ظل قادر على تمويل استمرارها. هذا ما يجعل إنهاء الحرب، من منظور اقتصادي، أكثر تعقيدًا؛ فإيقاف القتال لا يعني بالضرورة إيقاف تدفق الأموال التي تغذيه، ما لم يُمسّ جوهر اقتصاد الظل ذاته.
40 مليار دولار… وأكثر: حجم النزيف الكامل
إذا جمعنا الخسائر التاريخية والمستمرة التي تشير إليها التقارير المختلفة، تتضح لنا لوحة مقلقة:
28.9 مليار دولار فاقد تاريخي في الذهب؛ 4.1 مليارات دولار فاقد تاريخي في النفط؛ ما بين 3 و5 مليارات دولار سنويًا فاقد ذهب مستمر بعد الحرب؛ ما بين 1 و1.5 مليار دولار سنويًا فاقد نفط ووقود ورسوم موازية؛ ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا فاقد في الصادرات الزراعية والحيوانية.ومن زاوية محافظة، يمكن القول إن السودان خسر ما بين 38 و40 مليار دولار حتى 2024، مع احتمال تجاوز الرقم 50 مليارًا إذا أُخذت في الاعتبار كل قنوات التهريب غير الموثّقة. هذا الرقم لا يمثل مجرد فاقد مالي، بل يمثل فقدانًا لفرصة تاريخية كان يمكن أن تغيّر وجه الاقتصاد لو استُثمرت هذه الموارد في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والزراعة، والتصنيع.
خاتمة: السودان لا يفتقر إلى الموارد… بل إلى الدولة
في ضوء هذه الصورة، يبدو واضحًا أن مشكلة السودان ليست في غياب الموارد، بل في غياب الدولة القادرة على حمايتها وإدارتها. فبلد يملك هذا الحجم من الذهب والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والموقع الجغرافي، لا يمكن أن يُختزل إلى أزمة «نقص في الإمكانيات»، بل إلى أزمة في نظام الحكم والحوكمة.
إن وقف هذا النزيف لا يتطلب فقط وقف الحرب، رغم أن ذلك شرطٌ لا غنى عنه، بل يتطلب أيضًا تفكيك اقتصاد الحرب وإعادة بناء مؤسسات الدولة المالية والرقابية من الصفر تقريبًا: توحيد سعر الصرف، رقمنة الجمارك، إنشاء بورصة وطنية للذهب، ضبط تصدير المحاصيل، إخضاع رسوم عبور نفط الجنوب للشفافية الكاملة، وتمكين البنك المركزي ووزارة المالية من استعادة السيطرة على التدفقات النقدية.
السودان لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى دولة. ودون استعادة هذه الدولة لدورها السيادي على موارده، سيظل الذهب والنفط والسلع الزراعية تعمل لصالح اقتصاد ظل يعمّق الحرب، بدلًا من أن تكون ركيزة لسلام مستدام وتنمية حقيقية.
???? المصادر المعتمدة (مختارة ومحدودة)
Global Financial Integrity (GFI). Sudan and Trade Integrity: Assessing Illicit Financial Flows 2012–2018. Washington, DC: GFI, 2020. Sudan Transparency and Policy Tracker (STPT). On the Road to War: The Role of Illicit Financial Flows in Sudan. August 2024. OECD. Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains in Conflict-Affected Areas. Paris: OECD Publishing, 2020. UNCTAD. Illicit Financial Flows in the Extractive Sector in Africa. Geneva: United Nations, 2021. International Monetary Fund. Sudan: Selected Issues Report. IMF Country Report No. 20/61, 2020.الوسومعمر سيد احمد
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟