آداب القاهرة: رصد وتصحيح نماذج إجابة امتحانات نصف العام يوميًا لإعلان النتيجة سريعا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، على انتظام أعمال تصحيح ورصد نماذج الإجابة لامتحانات منتصف العام، مشيرة إلى أنه الكلية منحت أساتذة المواد مهلة أسبوع من بداية الامتحان للتصحيح والرصد وبناء عليه الالتزام بالاسبوع واذا لم يلتزم أستاذ المادة يتم سحب الورقة الامتحانية من اللجنة الثلاثية التي تضم أساتذة القسم لتتولى التصحيح والرصد.
وأضافت “رأفت”، أن الكنترول يعمل على قدم وساق من خلال لجنة التسليم والتسلم ، مشيرة إلى أن التصحيح بالقلم الأحمر مع مراجعة توقيع المصحح الأول والثاني على المادة ثم الرصد العملية تسير بشكل يومي فى الكنترولات تمهيدا للانتهاء من تصحيح المواد وعرضها على لجنة الممتحنين ثم العمل على اعتمادها وإتاحتها للطلاب.
وأوضحت أن الامتحانات تشهد تنوع لقياس مهارات الطلاب من الطالب العادى والمتميز وهناك تفعيل للجنة الطوارئ لمراجعة الورقة الامتحانية واتخاذ القرار المناسب حال وجود ورصد مشاكل باللجان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة كلية الآداب بجامعة القاهرة الورقة الامتحانية المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية