عاجل | الموارد البشرية تُصدر قواعد جديدة للاستقدام.. و4 أنواع من الشركات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف القواعد الجديدة لتسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والمهنية للعمل لصالح المواطنين مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية في السوق من خلال فهم التشريعات الحالية والوقوف على الفجوات التي تشوبها من خلال تقديم تقارير الوضع الراهن واختيار أفضل الممارسات وتحديث اللوائح وإنشاء أدلة إجرائية وعقود وأدوات داعمة لتسهيل تنفيذ التشريعات بالنسبة لمنشآت الموارد البشرية والاستقدام.
أخبار متعلقة "البيئة" تدعو المزارعين لاتخاذ الاحتياطات مع موسم الأمطار"النور التخصصي" يُجري 11 ألف عملية جراحية خلال عامأنواع شركات الاستقدام
وتصنف الشركات الخاضعة لهذه القواعد إلى 4 أنواع شركة موارد بشرية كبيرة بمسمى «شركة موارد بشرية وعمالة متخصصة أو شركة موارد بشرية»، برأس مال 100 مليون ريال، ومدة ترخيص 10 سنوات، وشركة استقدام متوسطة بمسمى «شركة استقدام متوسطة أو شركة استقدام متوسطة وعمالة متخصصة»، برأس مال 50 مليون ريال، وشركة استقدام رأس مال 20 مليون ريال ويُقتصر على المرخص لهم قبل صدور هذه القواعد، وشركة استقدام صغيرة برأس مال 5 ملايين ريال، بمدة ترخيص 5 سنوات.
وأكدت وزارة الموارد البشرية على أنه لا يجوز لمقدم طلب سبق رفض طلبه، تقديم طلب ترخيص جديد، ما لم تمض سنة من تاريخ الرفض. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البيئة تحدد ضوابط استقدام العمالة (اليوم)
شروط ومحظورات على شركات الاستقدام
واشترطت للحصول على أي من التراخيص المسموح الاستثمار فيها أن تكون شركة مساهمة مغلقة ويشترط أن يكون رأس مال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين، ويستثنى المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي.
وحظرت الوزارة على المرخص له تقديم الأنشطة التالية أنشطة إيواء العمالة، أو تدريب وتأهيل العمالة، أو تقديم الخدمات المساندة على سبيل المثال «صيانة منزلية - أنشطة الرعاية الصحية - الأنشطة الاجتماعية»، أو تقديم الخبرة والاستشارة في مجال الإدارة.
ويُشترط ألا يتجاوز الاستثمار في النشاطات المساندة نسبة «25%» خمسة وعشرون بالمئة من رأس المال المدفوع.
وأكدت أيضًا على ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفل أو الأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ما لم يرد له اعتباره، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بصفة مستقلة أو كان شريكًا في شركة لممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه القواعد وألغى الترخيص بقرار أو حكم قضائي كجزاء استنادًا لهذه القواعد أو أي نظام آخر، ما لم يمض على ذلك خمس سنوات على الأقل.
وألزمت المرخص له في حال أو الإعلان عن أي خدمة تضمين الإعلان اسمه وشعاره وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به، وتصريحًا باسم الخدمة المعلن عنها، وبيان التكلفة بشكل واضح للعملاء، واستخدام بيانات الترخيص على مطبوعات المؤسسة والاختام.
وحظرت على المرخص له تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل، أو إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنظمة الاتجار بالأشخاص، أو تقديم منتج يخترق الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة.
معالجة الشكاوى
وأوجبت على المرخص له إنشاء قناة لتلقي وتوثيق ومعالجة الشكاوى من العمال أو أصحاب العمل أو العملاء، الالتزام بدليل الإجراءات على المنصة للتعامل مع الشكاوى وحل الشكاوى وفق المدة المحددة، نشر المعلومات حول كيفية ومكان تقديم الشكاوى للعملاء والأطراف المهتمة الأخرى.
وألزمت المرخص له توفير دليل تفصيلي لتوضيح المعلومات والبيانات اللازمة للعميل لشرح آلية تقديم الشكوى ومتابعتها في مبنى المرخص له وفروعه، وإدراجها على «المنصة المعتمدة / الموقع الإلكتروني / التطبيق» أو أي من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وتقديم نسخة للعملاء إذا رغبوا في الحصول عليها كتابة.
وتضع الوكالة المختصة الإجراءات الخاصة بحل الشكوى على المنصة المعتمدة ويحدد فيها مدة اقفال الشكوى والعقوبات الخاصة بتأخير أو عدم معالجة المرخص له هذا الشكوى وعدم التزامه في إجراءات المنصة على أن تتضمن هذه الإجراءات عقوبات الإنذار ومدة الإيقاف وسحب الترخيص.
وأوضحت أنه في حالة الاشتباه في وجود مخالفة من قبل المرخص له، أو في حالة طلب التحقيق في المخالفة، يجوز للوكالة أو من تفوض اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية إنذار المرخص له، والإيقاف المؤقت لنشاط، أو أكثر من الأنشطة والخدمات التي يُسمح للمرخص له بممارستها، أو تعليق خدمات الوزارة والجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له لمدة 30 يومًا، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة في عدم التزام المرخص له، أو السحب من الضمان البنكي، وسحب الترخيص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام شركات الاستقدام استقدام العمالة نشاط الاستقدام ترخيص الاستقدام الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
هل يطبّق ترامب الصفحة الأولى من قواعد اللعبة الاستبدادية عبر مقتل كيرك؟
رغم أن مقتل كيرك شكّل ضربة شخصية لترامب وحلفائه، فإن الحدث، بعد مرور شهر عليه، يبدو وفق تقرير الغارديان أنه وفّر غطاءً لحملة انتقامية مترامية الأطراف تستهدف الحريات المدنية. اعلان
قالت "صحيفة الغارديان" أن الرئيس دونالد ترامب وحلفاءه من حركة "اجعل أمريكا عظيمة من جديد" MAGA، استغلوا مقتل المؤثر اليميني تشارلي كيرك لتوسيع نطاق الهجمات على الجماعات الليبرالية والمانحين والديمقراطيين، عبر تشويه سمعة منتقديهم باعتبارهم “العدو الداخلي” و“اليسار الراديكالي”، في خطوة يصفها علماء القانون والمؤرخون بأنها استبدادية ومعادية للديمقراطية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مقتل كيرك على يد مسلح وحيد دفع ترامب وكبار حلفاءه إلى إطلاق اتهامات تآمرية سريعة ضد مجموعة من الخصوم السياسيين، بينهم الملياردير المانح الليبرالي جورج سوروس. كما هدّد ترامب باتخاذ إجراء قانوني ضد شبكة ABC التلفزيونية بعد إنهاء عمل نجمها جيمي كيميل بسبب تعليقاته حول كيرك.
مأساة شخصية تتحول إلى ذريعة سياسيةورغم أن مقتل كيرك شكّل ضربة شخصية لترامب وحلفائه، فإن الحدث، بعد مرور شهر عليه، يبدو وفق تقرير الغارديان أنه وفّر غطاءً لحملة انتقامية مترامية الأطراف تستهدف الحريات المدنية، وتمسّ نُقّادًا في وسائل الإعلام والجامعات والمنظمات غير الربحية وأجزاء أخرى من المجتمع المدني الأمريكي.
فقد أوردت الصحيفة أن ترامب، في النصب التذكاري لكيرك، وبعد أن قالت أرملته بشكل مؤثر إنها “ستغفر” لقاتله، أعلن بغضب: “أنا أكره خصومي ولا أتمنى لهم الأفضل” — كلمات اعتبرها علماء غير رئاسية وقد تؤجّج مزيدًا من العنف.
وبحسب الغارديان، فإن ترامب افترض، حتى قبل إلقاء القبض على المشتبه به، أن “اللغة اليسارية المتطرفة” ساهمت في وفاة كيرك، وتعهّد بملاحقة “الأشخاص المسؤولين عن أعمال العنف” و”المنظمات التي تمولها وتدعمها”. وقال: “لدينا مجانين يساريين متطرفين، وعلينا فقط أن نضربهم بشدة”.
كما نقلت الصحيفة أن ترامب صعّد لهجته في حديثه إلى مئات من كبار المسؤولين العسكريين الشهر الماضي، حين حذر من “العدو الداخلي” واقترح استخدام الجيش في حملته ضد الجريمة في المدن ذات الأغلبية الديمقراطية، واصفًا إياها بأنها قد تكون “أرض تدريب” عسكرية.
تحذيرات من “قواعد اللعبة الاستبدادية”وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، وبينما كانت مئات من قوات الحرس الوطني على أهبة الاستعداد لدخول شيكاغو رغم اعتراضات عمدة المدينة وحاكم إلينوي — وكلاهما ديمقراطيان انتقدا حملة ترامب العسكرية على الهجرة — الأمر الذي دعا ترامب إلى سجن المسؤولين المذكورين، رغم عدم توجيه أي اتهامات إليهما، وفق ما ذكرته الغارديان.
وتحذّر الصحيفة من أن ترامب وعالم "MAGA" استغلا مقتل كيرك لتبرير هجمات واسعة النطاق على منتقديهم، مشيرة إلى تصريحات ستيفن ليفيتسكي، الأستاذ الحكومي بجامعة هارفارد والمؤلف المشارك لكتاب "كيف تموت الديمقراطيات"، الذي قال: “ترامب وحلفاؤه يستخدمون الصفحة الأولى من قواعد اللعبة الاستبدادية في هجماتهم المتسارعة على الأعداء السياسيين”.
وأضاف ليفيتسكي، بحسب الغارديان: “يستخدمون العنف السياسي كذريعة لملاحقة أعدائهم السياسيين. بعضهم كان يتوق إلى القيام بهذا. إنهم يلاحقون المعارضين الرئيسيين والنقاد الآخرين، ويحددون السلوك غير المقبول على أوسع نطاق ممكن”.
ترامب وحلفاؤه يستخدمون الصفحة الأولى من قواعد اللعبة الاستبدادية في هجماتهم المتسارعة على الأعداء السياسيين ستيفن ليفيتسكي "الأستاذ الحكومي بجامعة هارفارد والمؤلف المشارك لكتاب "كيف تموت الديمقراطيات ملاحقة الممولين تحت ذريعة مكافحة الإرهابوشدّدت الصحيفة على أن الهجمات على سوروس وبعض الممولين الرئيسيين للديمقراطيين والجماعات الليبرالية تشكل جزءًا من هجوم أوسع على المجتمع المدني، ناقلَة عن ليفيتسكي قوله: “الهدف هو ترجيح كفة الملعب من خلال ملاحقة أي شخص في المجتمع المدني يمكنه تحديهم. إحدى الطرق لإضعافهم هي ملاحقة الممولين باستخدام ذريعة كاذبة عبر ربطهم بالعنف أو السلوك غير القانوني”.
وأشارت الغارديان إلى أن ترامب، في مقابلات بعد أيام من مقتل كيرك، اتهم بلغة تآمرية وخالية من الأدلة الملياردير جورج سوروس (95 عامًا) بأنه “يجب وضعه في السجن”، ووصفه بأنه “رجل سيّء”. وقال لقناة فوكس آند فريندز: “إننا سننظر في سوروس” بحثًا عن انتهاكات محتملة لقانون ريكو.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، فتحت وزارة العدل تحقيقات في مؤسسات “المجتمع المفتوح” التي يمولها سوروس، والتي ضخت على مدى عقود ملايين الدولارات في برامج الحقوق المدنية وحقوق الإنسان والديمقراطية. وردّت المؤسسات بأن الاتهامات “هجمات ذات دوافع سياسية على المجتمع المدني” تهدف إلى إسكات الخطاب المخالف، مؤكدة أن جميع أنشطتها “سلمية وقانونية”.
Related تأبين تشارلي كيرك: ترامب يصفه بـ"شهيد الحرية" وأرملته تسامح القاتلبعد منشورات عن تشارلي كيرك.. موجة فصل وعقوبات في الجامعات الأميركيةوسط إجراءات أمنية مشددة.. الآلاف يتجمعون في أريزونا لمراسم تأبين تشارلي كيرك المرتقبة بمشاركة ترامب تسليح العدالة ضد الخصوم القدامىكما نقلت الغارديان عن خبراء قانونيين قولهم إن حملة ترامب لمحاكمة سوروس بتهمة ريكو تتعارض مع سيادة القانون، وتشكل جزءًا من حملته الأوسع لتسليح وزارة العدل ضد خصوم قدامى، مثل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.
وأفادت الصحيفة أن المدعي العام المبتدئ الذي اختاره ترامب قدّم الشهر الماضي لائحة اتهام ضد كومي بتهمتي الكذب على الكونغرس وعرقلة عمله، بعد أن أجبر ترامب المدعي العام المخضرم على الاستقالة، والذي لم يتابع التهم بسبب ضعف الأدلة. ودفع كومي في 8 أكتوبر/تشرين الأول بأنه غير مذنب.
اتهامات متبادلة ضد مسؤولين ديمقراطيينوفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا للغارديان، وجّه مدعٍ عام في ولاية فرجينيا — عيّنه ترامب رغم اعتراضات مدعين عامين مخضرمين أُقيلوا — اتهامات بالاحتيال المصرفي والتصريحات الكاذبة ضد المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، التي طالما انتقدها ترامب لفوزها بقضية مدنية ضده بسبب تضخيم أصوله العقارية.
ووصفت جيمس التهم بأنها “لا أساس لها من الصحة”، واعتبرتها جزءًا من “تسليح” ترامب لنظام العدالة.
ونقلت الصحيفة أن أكثر من 3700 مجموعة وقّعت في 1 أكتوبر/تشرين الأول على رسالة نظّمها صندوق المدافعين عن الديمقراطية، انتقدت فيها الإدارة لإطلاقها حملة “تخويف وإسكات المجموعات الخيرية من خلال الإجراءات التنفيذية”.
تصنيف “أنتيفا” كمنظمة إرهابية دون سند قانونيوأخيرًا، أشارت الغارديان إلى أن نائب رئيس أركان ترامب الراديكالي، ستيفن ميلر، وصف الحزب الديمقراطي بأنه “منظمة متطرفة محلية”، وألقى باللوم على “الشبكات الإرهابية” في مقتل كيرك، وتعهد بملاحقة “شبكة إرهابية محلية واسعة”.
ولتحقيق ذلك، وقّع ترامب مذكرة تنفيذية بعد أسبوعين من وفاة كيرك أطلق عليها اسم “مكافحة الإرهاب الداخلي والعنف السياسي المنظم”، واستشهدت المذكرة بمقتل كيرك، وأرست أساس جهود منسقة بين المدعي العام ووزير الخزانة ومفوض مصلحة الضرائب، ودعت إلى وضع “استراتيجية وطنية للتحقيق مع الكيانات والأفراد المتورطين في أعمال العنف السياسي والترهيب التي تهدف إلى قمع النشاط السياسي المشروع أو عرقلة سيادة القانون ومحاكمتهم وتعطيلهم”.
وكجزء من هذا الجهد، صنّف ترامب حركة “أنتيفا” اليسارية على أنها “منظمة إرهابية محلية”، رغم أن القانون الأمريكي لا يعترف بمثل هذا التصنيف، ووجّه تعليماته لإدارته “باستخدام جميع السلطات المختصة للتحقيق في أي عمليات غير قانونية وتعطيلها وتفكيكها — وخاصة تلك التي تنطوي على أعمال إرهابية — تقوم بها حركة أنتيفا”.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة