نادي دبي للصحافة يختتم برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي”
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
اختتم نادي دبي للصحافة، أعمال البرنامج التدريبي “صُنّاع المحتوى الاقتصادي”، الذي تم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات وبالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية الكبرى من أصحاب الخبرة في مجال إنتاج المحتوى الاقتصادي، واستهدف تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على الاتجاهات الإعلامية الحديثة للتغطية الاقتصادية وإمدادهم بالمفاهيم الجديدة والمتطورة التي تعينهم على استيعاب المحتوى الاقتصادي في سياق المتغيرات العالمية السريعة على تنوّع تأثيراتها.
ويأتي برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي ضمن المرحلة الأولى للبرنامج الأشمل “صُنّاع محتوى دبي” الذي أطلقه نادي دبي للصحافة في نوفمبر الماضي، في سياق المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير المشهد الإعلامي الإماراتي والعربي والارتقاء بمضمونه ورسالته، في حين يواكب البرنامج المتغيرات في المجال الإعلامي عالمياً.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن وزارة الاقتصاد ملتزمة بدعم المبادرات والبرامج التي تسهم في بناء قدرات الكوادر وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة العمل الإعلامي والاقتصادي، موضّحاً أن برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي” يمثل نموذجاً مثالياً للشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الإعلامي لإعداد جيل جديد من الإعلاميين المتمكنين من فهم المتغيرات الاقتصادية العالمية والتفاعل مع تطوراتها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأضاف أن تنمية الكفاءات الإعلامية الشابة القادرة على تقديم محتوى اقتصادي موضوعي وملهم تُعد عنصراً أساسياً لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة، إذ يمثل الإعلام الاقتصادي أداة محورية في تعزيز الرؤى الوطنية بما يسهم في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن دعم البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز التكامل مع كافة القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار والاقتصاد الجديد.
من جانبها، أعربت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، عن الشكر والتقدير لوزارة الاقتصاد لما قدمته من دعم وتعاون نموذجي، ما أسهم في إثراء البرنامج وتحقيق الغرض الذي أُطلق من أجله، سعياً إلى تمكين المشاركين من تقديم محتوى اقتصادي رفيع المستوى بمعايير مهنية وعلى درجة كبيرة من الدقة وبأسلوب يتسم بالسهولة.
وقالت إن النادي حريص على إثراء معارف المواهب الشابة لإنتاج محتوى احترافي رفيع المستوى تأكيداً لمكانة دبي كمركز رئيس لصناعة إعلام المستقبل، لافتة إلى أن صناعة المحتوى وخاصة الاقتصادي أصبحت ضرورة إستراتيجية، إذ لا يقتصر على نقل الأخبار والمعلومات، بل يمثّل أداةً قويةً لتحليل التوجهات الاقتصادية، وتقديم رؤى مبتكرة تسهم في التوجيه نحو فرص النمو سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
وأشارت إلى أن نادي دبي للصحافة اختار أن تكون بداية برنامج “صُنّاع محتوى دبي” بالتركيز على المحتوى الاقتصادي إيماناً بقيمته كمحرك قادر على المساهمة في تنمية المجتمعات ودعم الاقتصاد.
من جانبها، نوّهت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، بالقيمة المضافة الكبيرة التي قدمتها وزارة الاقتصاد إلى البرنامج، من خلال نخبة من خبرائها الذين قادوا سلسلة من المحاضرات المهمة على مدار فترة التدريب التي ناهزت شهراً كاملاً، لمساعدة الحضور على الاقتراب من مفاهيم اقتصادية متخصصة والوقوف على أهم المؤثرات في عالم الاقتصاد، والإلمام بكيفية إتقان التعامل مع معلوماته وإحصاءاته وأرقامه بأسلوب احترافي دقيق.
وأضافت أن النادي مستمر في تقديم المبادرات الداعمة للإعلام والإسهام في الارتقاء بالمحتوى وفق أفضل المعايير والممارسات، وبالتعاون مع أهم المصادر المعرفية القادرة على إثراء خبرات الكوادر الإعلامية، انطلاقاً من الحرص على تأكيد مكانة دبي كمركز رئيس للإبداع الإعلامي.
وأشارت محفوظة عبدالله، أخصائي تطوير البرامج الإعلامية بنادي دبي للصحافة إلى أن برنامج “صُنّاع محتوى دبي” يضم العديد من المراحل التي تشمل التدريب المتخصص في عدد من المجالات التي لا تنحصر فقط في إطار الاقتصاد، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي سيمتد إلى قطاعات عدة مثل الثقافة والرياضة، والمجتمع، وستتناول كل دورة من دوراته جوانب محددة من صناعة المحتوى المتخصص، وكيفية توجيه رسائل هادفة ومفيدة للجمهور.
إلى ذلك، أعرب المشاركون في البرنامج عن تقديرهم للجهود المستمرة من قِبَل نادي دبي للصحافة، سعيا لإحداث أثر إيجابي واضح في المشهد الإعلامي العربي، بما يتبناه النادي من مشاريع نوعية وما يقوم به من خطوات هدفها تقديم قيمة مضافة حقيقية للإعلاميين تساعدهم على الوصول إلى درجات جديدة من التميز في مجالات تخصصهم، من خلال تنوّع ما يقدمه من برامج ودورات تدريبية وندوات نقاشية على مدار العام، والتي تتوج سنوياً بحدث هو الأكبر على مستوى المنطقة العربية وهو “قمة الإعلام العربي”، والتي تعد المحفل الأبرز لمناقشة أهم القضايا الإعلامية وتحديد العوامل المؤثرة في مستقبل الإعلام.
واُختتم برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي” بمجموعة من المحاضرات وورش العمل بدأت بجلسة قدمها الإعلامي وصانع المحتوى د. مهند الوداية، تحت عنوان “أسرار النجاح في مهارات صناعة المحتوى الاقتصادي والعقاري”، كما شمل الأسبوع الأخير منه جلسة نظمها نادي دبي للصحافة بالتعاون مع جامعة “SAE University College Dubai” وتحدثت فيه هبة حسين، رئيسة قسم التصميم والاتصال المرئي، حول أساسيات تصميم القوائم البيانية التوضيحية (الإنفوجرافيك)، وقدّم الدكتور محمد عبدالظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (A I J R F)، محاضرة حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير والأخبار المتعلقة بالشؤون المالية، بينما قدّم أحمد الأستاذ، مدير إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، محاضرة بعنوان “تحليل القطاعات الاقتصادية الخاصة في دولة الإمارات”.
وشمل البرنامج بالتعاون مع “Google” جلسة بعنوان “إستراتيجيات غوغل: أدوات البحث المتقدمة لمكافحة المعلومات المضللة” تحدثت فيها الصحفية باميلا كسرواني، فضلا عن جلسة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تطرقت إلى ضرورة فهم الأساسيات الاقتصادية والإلمام بجوانبها المختلفة، وتحدث فيها الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ”إنفستوبيا” حول تعلم أسس البحث في المجال الاقتصادي.
وعُقدت ورشة عمل بالتعاون مع “CNBC عربية” في ختام برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي” ركزت على أساليب ومهارات إعداد المحتوى الاقتصادي المرئي، شارك فيها صانع المحتوى مصطفى وتوت.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: نادی دبی للصحافة وزارة الاقتصاد بالتعاون مع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: النمو الاقتصادي يتسارع بالربع الأول من العام ويتجاوز 5.3%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.
أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦.
قال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥,٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.