الزراعة: مصر تؤمن بأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.. نواب: لا بد من دمج السياسات لمعالجة التحديات بين القضايا المتعلقة بالممارسات المستدامة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وزير الزراعة: مصر وضعت قصية الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتهانائب: قطاع الزراعة يواجه تحديات كبيرةبرلماني: الأزمات العالمية المتلاحقة أثرت على مقدرة الشعوب في إنتاج الغذاء
يلقى قطاع الزراعة في الدولة المصرية دعما كبيرا من القيادة السياسية نظراً للدور الحيوى الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الإقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي .
و أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة اليوم الثالث لأعمال القمة الأفريقية الإستثنائية بشأن استراتيجية وخطة عمل برنامج التنمية الزراعية الشاملة في افريقيا، بحضور الرئيس يورى موسيفنى، أن مصر تؤمن مصر تؤمن بأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة التي تعيق تنميتنا المستدامة، وعلى رأسها الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن القارة الأفريقية رغم ما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية لا تزال تواجه تحديات جسيمة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق التحول المنشود.
وأشاروا إلى أن مصر وضعت في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي وفي ظل رؤية 2063 قضية الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها.
بداية، أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المنطقة العربية تواجه مخاطر وتهديدات اجتماعية، لاسيما في ظل عالم متغير،موضحا أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة تعظم من التحديات التنموية والبيئية التي تواجهها منطقتنا العربية ، لا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلي تحقيق الأمن المائى فى ظل شح الموارد المائية العربية .
وأشار "ملك “ خلال تصريحات خاصة ل”صدى البلد " إلى أن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، نتيجة تناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية.
و أوضح عضو زراعة البرلمان أن الأزمات الاقتصادية العالمية لحقت جميع دول العالم أجمع ومن بينها مصر، لكن النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.
وفي سياق متصل ، قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، إن قطاع الزراعة أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات .
و أشار " الشوربجي " في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن قطاع الزراعة رغم ما يشهده من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات ، أبرزها محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، والزيادة السكانية، و محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها .
و أكد عضو البرلمان أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم فى محيطنا الاقليمى يشكل تحدياً متزايداً باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استرادا للغذاء حيث أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مجلس النواب وزير الزراعة الزراعة الغذاء الأمن الغذائي المزيد الأمن الغذائی فی قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض رؤيتها المستدامة في التنمية البشرية
دبي: «الخليج»
استعرضت دولة الإمارات، خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي ينعقد في مدينة جنيف السويسرية، تجربتها الرائدة ورؤيتها المستدامة في التنمية البشرية، وتبني استراتيجيات اقتصادية مبتكرة، وتطوير سوق العمل الإماراتي بشكل متوازن ومرن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس وفد الدولة المشارك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي يواصل أعماله حتى 13 يونيو الجاري، بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال.
قال العور، إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يناقشه المؤتمر، يعكس في مضمونه رؤية شاملة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تطوير سوق عمل متوازن ومرن يضع الإنسان في صميم أولوياته، مضيفاً أنه وانطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية، ترتكز على الكفاءة الاقتصادية والعدالة، وترسيخ التزامها بمعايير العمل اللائق.
وأوضح أن الإمارات تبنت نموذجاً رائداً للتنوع الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 74% من الناتج المحلي للدولة نهاية العام الماضي، والمتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى أكثر من 4% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات التنمية البشرية، وهو ما انعكس في تصنيف الإمارات ضمن فئة «التنمية البشرية العالية جداً» في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متصدرة دول المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث حلت في المركز ال 15 من بين 193 دولة.
وأضاف العور، أن دولة الإمارات أدركت واقع التغيرات البنيوية في سوق العمل، وأهمية مواكبتها، بتطوير البنية التشريعية الرائدة الملائمة لطبيعة المرحلة الجديدة، عبر البناء على ترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وإطلاق مبادرات واسعة في هذا المجال تشمل جميع فئات العمالة في الإمارات، من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي».
وأشار إلى أن جهود الدولة انعكست بشكل مباشر على سوق العمل ومستويات التنمية المستدامة، حيث سجل نمواً يبلغ 17% في الشركات الجديدة في القطاع الخاص، وفي أعداد العاملين بنسبة تزيد على 12% بنهاية عام 2024، وارتفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تزيد على 13%، يشكل الشباب أكثر من نصفهم، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني بنحو 21%.
وأكد أن النمو اللافت الذي سجله سوق العمل أسهم إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية الحديثة، في تعزيز ريادة دولة الإمارات، وتصدرها للمركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"