محمد عبدالعليم داود يطالب بمترجم دائم من وزارة العدل في المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى على مقترح النائب الوفدى محمد عبد العليم داود بإضافة "والملاحظات  بعد كلمه الدفوع والطلبات" فى المادة 72 .

وتقدم "داود" بمقترح فى المادة 64 باستبدال عضو النيابة بـ"المحامي العام"، بحيث يجوز للمحامي العام أن يطلب من محامي عام أخر.

كما تقدم بمقترح فى المادة 65 بأن يكون هناك مترجم دائم من خبراء وزارة العدل، وإلا يتم الاستعانة بخبراء من الخارج، إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أكد أن أعمال الترجمة قد نُظمت في القوانين ذات السلطة، ومنها قانون السلطة القضائية الذي اعتبر المترجمين من أعوان القضاة دون الإخلال بحق النيابة في الاستعانة بالخبراء،  مشيراً إلي أنه الأمر في النهاية يخضع لتقدير محكمة النقض بالتالي لا محل للمقترح.

وتحدث "داود "فى المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات قائلا :

"أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام".

وتابع: "عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات"، وقال "مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام لتتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول".

المصدر: بوابة الوفد