عبدالجبار والحيفي يناقشان أوضاع المتقاعدين في ضوء الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، مع رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي، أوضاع المتقاعدين في ضوء قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات وتسديد صغار المودعين.
وتطرق اللقاء إلى ما تضمنته الآلية للحفاظ على الحقوق القانونية لمن بلغ أحد أجلي التقاعد من وحدات الخدمة العامة بما يحفظ حقوقهم في التسويات والترقيات والعلاوات قبل الإحالة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة وبما يكفل صرف مستحقاتهم التقاعدية بصورة مستمرة.
واستعرض الجهود المبذولة من قبل الهيئة وفقاً للخطة المالية للعام ٢٠٢٤م والمشاريع الاستثمارية للهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.. مثمنا الخطوات التي قطعتها الهيئة في مجال الأتمتة والانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية لمعظم أعمالها وأنشطتها.
وأكد اللقاء دعم كافة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لخدمة المتقاعدين والخطوات التصحيحية التي تهدف بالدرجة الرئيسية إلى ضمان وتأمين حقوق المتقاعد وفقا للوائح والقوانين النافذة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الآلية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟