وفقاً لقانون جديد.."النفقة" في الإمارات تدفع عبر جهة حكومية أو اعتبارية

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري ويرسخ لحماية كيان الأسرة ودعم دورها الحيوي في المجتمع، بما يساهم في تعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية.

وفي هذا السياق أوضح المحامي والمستشار القانوني معتز فانوس، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية سيتم العمل به بعد 6 أشهر من نشره علماً أنه صدر في أكتوبر(تشرين الأول) 2024، ويتوزع على 255 مادة.

ولفت المحامي فانوس عبر 24 إلى أن القانون من حيث المبدأ يسري على مواطني الإمارات، كما يسري على غير المسلمين ما لم يكن لهم قانون خاص، ويسري على الوافدين ما لم يتمسك الوافد بقانون بلاده، ويعتمد الحساب الميلادي في حساب المدد ما لم ينص على خلاف ذلك، ويعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في ولايتها موطن أحدهم أو محل إقامته. طلاق التغيب والفقد وقال: "عمل المشرع الإماراتي في هذا القانون بمرسوم على الحفاظ قدر المستطاع على الرابطة الزوجية وذلك للحد من معدلات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، حيث نصت المادة 13 منه أن "قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة لا تقبل إلا ببينة، كما يجب أن تثبت المراجعة أمام المحكمة بمدة أقصاها 15 يوماً ومن ناحية ثانية راعى وضع المرأة في المجتمع إذ سمح لها بالطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً أن الغيبة يكون محل الزوج وإقامته معلوم ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث". النفقة

وأضاف المحامي فانوس: " يشرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة"، وتابع: "بالنسبة للنفقة نص المشرع الإماراتي بالمادة 96 على أنه يُراعى فيها سعة المنفق ويجوز أن تكون نقداً، أو مالاً عينياً، أو منفعة، ومنها النفقة المستمرة التي تُستحق من تاريخ رفع الدعوى للمطالبة بها للإنفاق على الزوجة والأولاد والوالدين، وعدها ديناً ممتازاً، كما أنها تكون فقط للمرأة المعتدة بطلاق رجعي". وذكر فانوس أنه وبموجب القانون الجديد سيتم إسناد مهمة تنفيذ الرؤية وتسليم المحضون لجهات مؤهلة كما سيتم تحصيل النفقة عبر جهة حكومية أو اعتبارية.

الطعن في الحكم 

وأشار إلى أن الطعن على الحكم من اليوم التالي لصدروه أو تبليغه 30 يوم، وهناك أحكام الهدايا أثناء الخطبة حيث تُعتبر هبة ما لم يثبت أنه من المهر أو يجري العرف على أنه مهر.

المصدر: موقع 24